آشنایی با مفهوم سند رسمی منقول و سند رسمی غیر منقول

در حقوق، اموال را به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می‌کنیم که هریک از آن‌ها مقررات و قوانین مخصوص خود را دارند. اموال از منظر حقوقی دسته بندی های دیگری نیز دارند و دسته بندی که در حال حاضر درباره آن صحبت می‌کنیم یکی از این تقسیمات است. از حیث این مطلب که اموال دسته بندی جداگانه‌ای را دارند باید گفت که این مطلب در قوانین منحصر به آن‌ها نیز موثر است و نمی‌توان گفت مقرراتی که برای مال منقول وضع می‌شود در مال غیر منقول نیز معتبر است. 

در این مقاله از وکیل‌باشی قصد داریم به تعریفی از سند رسمی منقول و سند رسمی غیر منقول برای شما بپردازیم.

مال چیست؟ 

پیش از آنکه بدانیم اموال منقول و غیر منقول چیست، باید به تعریف واژه « اموال» اشاره ای بکنیم. اموال، جمع کلمه « مال» است و مال عبارت از هر چیزی است که دارای ارزش و قابل داد و ستد باشد. تقریباً هرچیزی به جز انسان که اصلاً مال محسوب نمی شود، دارای ارزش هستند و در نتیجه مال محسوب می‌شوند. یکی از خصوصیت های اموال این است که قابل تملک هستند و به مالکیت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در می‌آیند بجز مواردی که قانون استثناء کرده باشد. 

مال منقول به چه معناست؟

منقول از نظر لغوی؛ به معنای قابل حمل، دارایی منقول، انتقال یافته، برداشته شده، به کار رفته است. در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی که نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، مال منقول گفته می‌شود؛ مانند اثاثیه منزل، ماشین، کشتی، بخاری، کولر و … . اموال منقول را مي‌توان به دو دسته تقسيم نمود. اموال منقول ذاتي و اموال در حكم منقول.

به طور کلی، مال منقول به هر نوع دارایی مادی است که می توان آن را از مکان به مکان منتقل کرد. به عبارت دیگر، مال منقول شامل هر چیزی است که از یک مکان به مکان دیگر قابل انتقال است، مانند خودرو، جواهر، لوازم الکترونیکی، مبلمان و غیره. در عرضه و تقاضای این نوع از مال ها، قوانین خاصی وجود دارد که برای حفظ حقوق و مالکیت آن‌ها باید رعایت شود. به عنوان مثال، برای فروش یا خرید خودرو یا موتور سیکلت باید مدارک مالکیت و تعهدنامه‌های مربوط به آن‌ها به کار رفت.

مال غیرمنقول به چه مالی گفته می شود؟

اموال غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است. لذا قانون­گذار اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن­ها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود غیرمنقول شمرده است.

ضرورت تنظیم سند رسمی برای بعضی از اموال منقول و سهام شرکت‌ها

در مطلب آشنایی با مفهوم سند و انواع آن، متوجه شدیم که سند به هر گونه سند کتبی اطلاق می‌شود که شامل اطلاعات و ادعاهایی است که به صورت کتبی ثبت شده و به عنوان شواهد قابل قبول و معتبر در دادگاه‌ها و محیط‌های قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع مختلفی از اسناد وجود دارد که به طور معمول توسط موسسات، سازمان‌ها و افراد در روند کاری و رسیدگی به امور حقوقی، مالی و مدیریتی استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، برخی از انواع سند شامل قراردادها، پرونده‌های پزشکی، شناسنامه، پاسپورت، سند مالکیت، سند وکالت، سند تأمین اجتماعی و مدارک تحصیلی هستند.اثر منقول یا غیر منقول دانستن اموال به طور خاص بر دادگاه صالح است یعنی مشخص می‌کند که چه دادگاهی صالح به رسیدگی به دعاوی موضوع این اموال است که اگر مال منقول باشد دادگاه، اقامتگاه خوانده صالح است و اگر غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع ملک.

• اصولاً مالکیت اموال منقول احتیاج به داشتن سند ندارد و اماره ی تصرف حاکم است یعنی این گونه اموال دست هر کس که باشد مال اوست (مطالعه مواد 35، 36 ،37 قانون مدنی) با این وجود گاهی برای انتقال بعضی اموال منقول از جمله وسایل نقلیه (خودرو، موتورسیکلت، اتوبوس و.....) تنظیم سند رسمی و داشتن سند رسمی برای اثبات مالکیت ضرورت دارد، همچنین است سهام با نام شرکت های سهامی.

• در صورتی که مال منقولی خریداری کرده اید و آن مال از جمله اموالی است که تنظیم سند رسمی در خصوص آن ضرورت دارد و فروشنده به تعهد خود در این خصوص عمل نمی نماید می توانید با مراجعه به وکیل متخصص قراردادها اقدام مناسب را انجام دهید.

• توضیح آنکه مال منقول به اشیایی گفته می شود که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته شده است؛ مانند خودرو، اثیه خانه و .. . پس از فروش اموال منقول، خریدار می تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی از دادگاه درخواست نماید. 

• تنظیم سند رسمی زمانی مطرح می شود که معامله با سند عادی همچون قولنامه، مبایعه نامه، صلح نامه و.. انجام شده باشد.

اگرچه زمان و موعد تنظیم سند رسمی در دفترخانه در برخی از قراردادها پیش بینی می گردد اما با توجه به الزام قانونی ثبت این معاملات، در حالتی که چنین مسأله ای در قرارداد پیش بینی نگردیده بود هم می توان الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه تقدیم نمود. چنانچه برای این امر نیازمند اطلاعات و آگاهی بیشتر باشید، می‌توانید از آموزش تصویری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مجموعه وکیل‌باشی بهره مند شوید.

شرایط الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول

در خصوص شرایط و مراحل الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول باید گفت در صورتی که طرفین در قرارداد خود تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص نموده باشند، خواهان تنظیم سند رسمی باید در تاریخ مقرر در دفترخانه معین شده حاضر شود.

• در صورت عدم حضور مالک رسمی مال در دفترخانه، گواهی عدم حضور را از دفترخانه تعیین شده دریافت نماید تا بدین وسیله مشخص شود که فروشنده از تعهدی که نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داشته است امتناع کرده است.

• پس از دریافت گواهی عدم حضور خریدار می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نماید.

• اگر طرفین قرارداد تاریخی را برای تنظیم سند مال منقول مشخص ننموده باشند، خریدار می‌ بایست ابتدا طی یک اظهارنامه از فروشنده بخواهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در زمان مشخص و دفترخانه مشخص شده حاضر شود. در این صورت نیز اگر بدون دلیل موجهی فروشنده در زمان مقرر و دفترخانه مشخص شده حاضر نشود، خریدار می تواند گواهی عدم حضور را از دفترخانه بگیرد.

• پس از بررسی ادله و مدارک خواهان توسط دادگاه و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، خوانده ده روز مهلت دارد تا به دفترخانه مراجعه و انتقال مال طی سند رسمی را انجام دهد.

• در صورت امتناع مالک از این کار، واحد اجرای احکام دادگاه مستقیماً از دفترخانه اسناد رسمی می خواهد که سند رسمی انتقال ملک را تنظیم و نماینده دادگاه به جای خوانده آن سند امضا خواهد نمود.

لازم به ذکر است که با توجه به نظر قوه قضائیه در خصوص سند رسمی مالکیت خودرو مبنی بر اینکه فقط اسناد ثبت‌ شده در دفاتر رسمی قانونی و معتبر می باشند و در صورت بروز اختلاف در خصوص مالکیت خودرو، سند قطعی خودرو است که بر برگ سبز اولویت دارد، می توان ضرورت عرفی و قانونی تنظیم سند خودرو که مالی منقول است را برداشت نمود و به استناد ماده 220 قانون مدنی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند نمود.

• ماده ۲۲۰ قانون مدنی

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشد.

سخن پایانی