با لایحه ابطال اسناد رسمی و اسناد رهنی آشنا شوید

لایحه ابطال اسناد رسمی و اسناد رهنی یکی از مهم‌ترین لایحه‌های حوزه قانونی است که در ایران مورد توجه واقع‌شده‌است. این لایحه به منظور ابطال اسناد رسمی و رهنی صادر می‌شود که به دلیل نقص در اسناد، اشتباه در انجام امور قانونی و یا مشکلات دیگر، برای افرادی که از آن‌ها استفاده می‌کنند، مشکلاتی ایجاد کرده‌اند. به همین دلیل در این مقاله از وکیل‌باشی، با لایحه ابطال اسناد رسمی و رهنی آشنا خواهید شد، همچنین نحوه تنظیم این لایحه، نکات مهمی که باید در هنگام تنظیم آن رعایت شود و در نهایت مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی و اسناد رهنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لایحه ابطال اسناد رسمی و رهنی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

لایحه ابطال اسناد رسمی و رهنی در واقع یک لایحه قانونی است که برای ابطال اسناد رسمی و رهنی در به کار می‌رود. این لایحه در صورتی که به خوبی تنظیم گردد، مراجع قضایی را ملزم به صدور رای به ابطال اینگونه اسناد می‌کند در غیر این صورت دعوای مذکور مورد رد قرار می‌گیرد. به همین منظور به شما توصیه می‌کنیم که با ثبت درخواست تنظیم لایحه سفارشی، تنظیم و نگارش متن لایحه خود را به وکلای متخصص مجموعه وکیل‌باشی بسپارید و با خاطری به سوی احقاق حق خود روید.

برای تنظیم لایحه ابطال اسناد رسمی و رهنی، باید نکات مهمی را در نظر گرفت. برای مثال، باید دقت شود که ابطال اسناد رسمی و رهنی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط ذکر شده در قانون، تحقق پیدا کرده باشد.

مهم ترین دلایل ابطال سند رسمی

عمده‌ترین دلایل ابطال سند رسمی و در نتیجه افزایش تنظیم لایحه دفاعیه ابطال سند رسمی در دادگاه‌ها، مواردی مانند عدم تنظیم سند مطابق قانون، صدور سند برای املاکی که صاحبان آن‌ها فوت شده یا وقف شده‌اند، جعل اسناد رسمی، صدور اسناد معارض، تخلفات و اشتباهات مامورین ثبت و غیره است.

• جعل

به طور کلی باید گفت، جعل در اسناد زمانی صورت می‌گیرد که فردی که مالک یک ملک نیست، با استفاده از یک سند جعلی، خود را مالک آن ملک معرفی کند. در این حالت حق مالک اصلی ضایع‌ شده و با تنظیم لایحه در خصوص ابطال سند رسمی تلاش می‌کند حق خود را پس بگیرد. در حقیقت این شخص با تنظیم لایحه دفاعیه ابطال سند رسمی و ارائه مدارک کافی، از دادگاه می‌خواهد تا جعلی بودن این سند را تایید کند. اگر سند رسمی ارائه شده توسط فرد یا موسسه‌ای ناشناس و یا با کاربردن اسناد جعلی و یا بازنویسی شده باشد، این سند از بین خواهد رفت.

• سند معارض

در مطلب آشنایی با مفهوم سند مالکیت معارض دانستیم که سند مالکیت معارض مربوط به زمانی است که در مورد ملک واحد کلاً یا جزئاً، دو سند صادر شده باشد؛ در این صورت سندی دومی که بر اساس تاریخ صادر شده باشد (مؤخرة الصدور) سند معارض است. این تعارض در اسناد ممکن است در اصل مالکیت ملک، حدود و مختصات ملک و یا در حقوق ارتفاقی ملک (مانند: حق عبور) باشد که به دلایل متفاوتی از جمله اشتباهات مامورین تنظیم سند، اشتباه مالک و یا ناقص بودن قوانین و مقررات رخ داده باشد. در صورت وجود سند مالکیت معارض، سند اول تا زمانی که حکم ابطال آن در دادگاه، نهایی نشده معتبر خواهد بود و سند دوم تا زمانی که صحت آن توسط رای نهایی اثبات نگردد، معتبر نخواهد بود.

نکته قابل‌توجه درباره تعارض دو سند مالکیت این است که بر خلاف دیگر موارد ابطال سند رسمی، گاهی اداره ثبت، می‌تواند یکی از دو سند رسمی را باطل کند. در این حالت طرفین دیگر به دادگاه مراجعه نمی‌کنند. البته نحوه ابطال سند معارض، شرایط و ضوابط خاص خود را دارد که در مطلبی دیگر درباره آن بحث شده است.

• عدم تنظیم سند مطابق قانون

برای تنظیم اسناد، مقررات و شرایطی در قانون پیش بینی شده است که مأموران ثبت موظف هستند آن‌‌ها را رعایت کنند. در حقیقت ماموران ثبت باید سند رسمی را مطابق متون قانونی تنظیم کنند. درصورتی‌که سندی مخالف قوانین ثبت شود، شخص دارای نفع، لایحه دفاعیه ابطال سند را به دادگاه تقدیم می‌کند. دادگاه با بررسی شرایط، حکم مناسب را صادر خواهد کرد. به صورت کلی، به شما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هرگونه اقدامی، با ثبت درخواست مشاوره حقوقی، از راهنمایی‌های وکلای متخصص در این زمینه بهره مند شوید.

دلایل ابطال اسناد رهنی شامل چه مواردی است؟

اسناد رهنی نیز با وجود دلایل و شرایطی که در قانون مندرج شده است، باطل خواهد شد. از دلایل ابطال اسناد رهنی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• ابطال سند رهنی به دلیل باطل بودن اصل عقدی که به موجب آن سند رهنی تنظیم شده است. (اگر توافق نامه ابتدایی به هر دلیلی باطل باشد، سند رهنی تابع آن توافق نیز باطل خواهد بود.)

• ابطال سند رهنی به جهت تقدم رهن نسبت به دین؛ یکی دیگر از جهات ابطال سند رهنی است. زیرا باید ابتدا تسهیلاتی به شخص پرداخت شود، سپس برای تضمین پرداخت دین، عقد رهن را برقرار کنند.

• مورد دیگر که موجب ابطال سند رهنی می‌شود، عدم قبض (در اختیار گرفتن، دریافت کردن) مال مرهونه است زیرا سند رهنی باید به قبض مرتهن یا شخص ثالثی که به توافق و تراضی هر دو طرف تعیین شده است، درآید.

• فضولی بودن سند رهنی یکی دیگر از جهات ابطال سند رهنی محسوب می‌شود.

• همچنین یکی دیگر از جهات ابطال سند رهنی، اختصاص سند رهنی سابق برای دین جدید است.

با وجود این دلایل، فرد خواهان می‌تواند با ارائه فرم دادخواست ابطال سند به مراجع قضایی، دعوای خود را اقامه کرده و از حقوق خویش دفاع نماید.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی و اسناد رهنی کدام است؟

یکی از مهم‌ترین سوالاتی که ممکن است برای شما پیش آمده باشد این است که مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی و اسناد رهنی کدام است؟ در پاسخ باید بیان داشت که چنانچه اسناد مرتبط با ملکی نظیر خانه یا زمین باشد، مرجع صالح به رسیدگی دعوای ابطال اسناد رسمی و اسناد رهنی محل وقوع ملک غیر منقول خواهد بود.

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالبی که در این مقاله بررسی شد، می‌توان گفت که لایحه ابطال اسناد رسمی و همچنین اسناد رهنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به منظور حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از سواستفاده و کلاهبرداری تدوین‌شده‌است. در تنظیم لایحه، باید به نکات مهمی که در بخش‌های مختلف بررسی شد، توجه شود تا بهترین نتیجه را در پی داشته باشد.

بهناز صفاری_ کارشناس حقوقی وکیل‌باشی