اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.
تخریب در لغت به معنی خراب‌کردن، ویران‌کردن و نابود‌کردن و احراق نیز به معنای آتش زدن یا سوزاندن آمده است که در عالم حقوق، هر دو عنوان در معنای لغوی آنْ به‌کار رفته است. احراق یکی از راه‌های تخریب است؛ ولی به‌جهت آثار، نتایج زیان‌بار و گستردۀ آن در بعضی از اموال، قانون‌گذار آن‌ها را به‌طور جداگانه، جرم‌انگاری کرده است که در ادامه به بررسی گسترده‌ای درخصوص هریک می‌پردازیم.
تغییر در لغت به معنای دگرگونی، عوض‌کردن، جابه‌جا کردن و برگشت دادن آمده است. منظور قانون‌گذار از واژۀ تغییر در قانونْ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر در نوع کاربری قدیمی زمین‌ها و باغ‌ها می‌باشد. کاربری دارای انواع مختلفی ازجمله کاربری مسکونی، تجاری، زراعی است که قانون‌گذار به‌جهت حمایت از زمین‌های زراعی و باغ‌ها از دو نوع کاربری که مربوط به کشاورزی و امور زراعی هستند نیز حمایت کرده است.
تصرّف به معنی سلطه و اقتداری است که هر شخص به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر مالی دارد. تصرّف عدوانی، عبارت است از خار‌ج‌کردن مال غیرمنقول از تحت اختیار مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضایت یا مجوّز قانونی. مزاحمت در لغت به معنی اذیت‌کردن و تنگ‌گرفتن بر کسی آمده است. جرم مزاحمت از حق، زمانی تحقّق می‌یابد که عمل مزاحم، تنها موجب اخلال جزئی نسبت به استفاده از مال غیرمنقول باشد، بدون اینکه مال را به‌طور کامل از تصرّف مالک یا متصرّف خارج کند. در جرم ممانعت از حقّ نیز دیگری، مانع از این می‌شود که صاحب حق از حقّ ارتفاق یا انتفاع خود استفاده کند. پس چنانچه در برقراری و استفادۀ هریک از حقّ انتفاع و یا ارتفاق خللی ایجاد شود که موجب تعطیلی و یا ضایع شدن این حقوق شود، صاحب منفعت می‌تواند جهت رفع موانع، دعوای ممانعت از حق مطرح کند. قبل از بررسی ارکان تشکیل‌دهندۀ دعاوی تصرّف، به تعریف حقّ انتفاع و حقّ ارتفاق می‌پردازیم.
قانون‌گذار درخصوص جرم انتقال مال غیر تعریف خاصی را ارائه نکرده است، اما قانون انتقال مال غیرْ مصوّب ۱۳۰۸ و مادّۀ ۱۱۷ قانون ثبت مصوّب ۱۳۱۰ و تمامی حقوق‌دانان تعریف جامعی را دراین‌رابطه ارائه کرده‌اند و معتقدند که انتقال مال غیرْ همان انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوّز قانونی یا قراردادی به‌همراه سوءنیت است. جرم انتقال مال غیر، بین عموم افراد، به نام فروش مال غیر نیز رواج پیدا کرده است، مانند جایی که مالک، ملک موردِ اجاره را برای مدت معیّن به شخصی اجاره داده است، لیکن برای همین مدت دوباره آن را به دیگری اجاره می‌دهد. انتقال مال غیر یکی از صورت‌های خاص جرم کلاه‌برداری محسوب می‌شود که درنهایتْ همان مجازات جرم کلاه‌برداری را دربر خواهد داشت؛به‌نحوی‌که مجازات آن، مطابق مادّۀ یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاه‌برداری، علاوه‌بر برگرداندن اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی به‌اندازۀ مالی که گرفته است، خواهد بود. البته در جایی که مرتکبْ عنوان یکی از کارکنان قوای سه‌گانه را هم اختیار کرده باشد، مجازاتش علاوه‌بر برگرداندن اصل مال به صاحبش، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به‌اندازۀ مالی که گرفته است،افزایش خواهد یافت.
