خانواده

غالبا انسان ها بعد از فوت خود، اموال و حقوقی مالی به جای می گذارند که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و تعیین میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد. این که دارایی و حقوق شخص باید بعد از فوت او به چه کسی برسد و آیا ماترک او باید به اشخاصی منتقل شود که قانون معین می کند یا به کسانی که خود او انتخاب می کند، بسیار مورد سوال قرار گرفته است.

امتیاز ما برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 3 میانگین: 5]

اجرت‌المثل یعنی جایی که قراردادی وجود ندارد و از مال یا عمل دیگری استفاده می‌کنیم و به‌خاطر همین استفاده باید هزینه‌اش را بپردازیم که به آن اجرت‌المثل گویند و این اجرت‌المثل توسط کارشناس دادگستری تعیین می‌شود.

یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده، مفهوم «نسب» است، نسب در لغت به معنای پیوند خویشاوندی، به ویژه پیوند پدری و خویشان پدری است. در اصطلاح حقوقی نیز نسب ، رابطه ی خویشاوندی بین دونفر است که یکی از نسل دیگری یا هردو از نسل شخص ثالثی باشند . چنانچه مردی، فرزند همسرش را از خود نداند یا شخصی، خود را فرزند پدر یا مادر دیگری معرفی نماید، در حالت اول دعوای نفی نسب و ابطال شناسنامه و در حالت دوم دعوای اثبات نسب مطرح می گردد.

منظور از این دعوا این است که زمانی که در زندگی زناشویی بین زن وشوهر اختلاف ایجاد میگردد و زن ،زندگی مشترک را رها میکند ومثلا به خانه ی پدری خود میرود شوهرش به دادگاه خانواده مراجعه میکند و با تقدیم دادخواست حقوقی الزام به تمکین ،زن را به حکم قانونی به زندگی مشترک برمیگرداند والبته براساس مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی می توان گفت که متقابلا اگر مرد هم به تکالیف زناشویی خود عمل نکند یا در انجام و ادای تکالیف شرعی و خانوادگی خود کوتاهی کند دعوای الزام به تمکین مرد را نیز زن میتواند در دادگاه خانواده مطرح نماید.

عنوان مجرمانه، انجام یا عدم انجام رفتاری را گویند که در قانون برای آن، مجازات تعیین شده است. برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه، مراحل چهارگانه‌ای وجود دارد که شاکی، یعنی کسی که خواهان شکایت است، بایستی نسبت به این مراحل آگاهی داشته باشد تا شکوائیۀ او ثبت و انجام تحقیقات، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات فراهم شود. این مراحل چهارگانه عبارت‌اند از: 1ـ تنظیم شکواییه، 2ـ ارجاع به دادگاه بدوی، 3ـ ارجاع به دادگاه تجدیدنظر و 4ـ اجرای حکم که در ادامه به ذکر نکاتی دراین‌رابطه می‌پردازیم:

هر ادعایی برای این‌که به اثبات برسد، باید به‌وسیلۀ مدارک و ادلهٔ محکم به اثبات برسد. اثبات زوجیت نیز از این دسته از ادعاهاست. این امر درزمانی صورت می‌گیرد که یکی از طرفین دعوا که قطعاً یکی از زوجین هستند، باوجود صحت رابطهٔ زوجیت و درست بودن تمامی شرایط آن، منکر این رابطه می‌شوند. در این صورت بر اساس قوانین، کسی که مدعی وجود رابطهٔ زوجیت است، باید با ارائهٔ مدارک آن را به اثبات برساند. این امر معمولاً درزمانی به وقوع می‌پیوندد که یا رابطهٔ ازدواج به ثبت نرسیده باشد یا یکی از طرفین آن را انکار می‌کنند یا یکی از طرفین دعوا فوت کرده باشد.

منظور از نکاح این است که زن و مردی با هدف تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متعهد شده‌اند. بنابراین نکاح، توافق یک زن و مرد بر رابطۀ زوجیت است.

طبق ماده 1082 قانون مدنی، به محض انعقاد عقد، زن مالک مهریه شده و میتواند هرنوع عملی را نسبت به آن انجام دهد . چنانچه مرد نفقه پرداخت نماید یا حتی درصورتیکه همسرش را طلاق دهد، این اقدامات، باعث ازبین رفتن مالکیت زن بر مهر نشده و زن همچنان مالک مهر خواهد بود.مردبایستی به هنگام اجرای صیغه ازدواج، مال معین یا چیزی که بتوان جانشین آن مال نمود را به عنوان مهریه ، قرار دهد. درصورتی که مهر عندالمطالبه بوده و زن آنرا مطالبه نماید، مرد مکلف است آن را بپردازد.

با توجه به این قانون گذار تعریفی از جهیزیه و جهاز زن ارائه نکرده است با توجه به عرف جامعه باید آن را تعریف کرد.جهیزیه مجموعه اموال منقولی است برای استعمال یا تزئین زندگی مشترک که از سوی زن به منزل شوهر آورده می شود. آوردن جهیزیه در بیشتر مناطق ایران رسم کهنی است که عرف هر منطقه، شهر یا قوم نقش به سزایی در شناخت آن دارد.حال در این مطلب می خواهیم به موضوع استرداد جهیزیه بپردازیم. در قانون مدنی ایران اشاره ای به جهیزیه نشده است بدین دلیل که زن تکلیف قانونی و شرعی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد و تهیه وسایل لازم برای زندگی مشترک بر عهده شوهر است. اما به لحاظ این که آوردن جهیزیه به منزل مشترک در کشورمان امری شایع است و اختلافات ناشی از آن و همچنین اثاثیه منزل بسیار مبتلا به و یکی از دعاوی مهم در دادگاه خانواده محسوب می شود ناگزیر می باید به تحلیل حقوقی آن پرداخت.