منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعاوی مربوط به اعمال تجاری

دعوای تخلیه در روابط استیجاری، معمولا از طرف موجر، علیه مستاجر مطرح می شود. معمول ترین حالت آن مربوط به زمانی است که مدت اجاره تمام شده است و مورد اجاره هنوز تخلیه نشده است. در صورتی که مدت اجاره پایان یافته باشد ولی مستاجر عین مستاجره را تخلیه نکند، موجر می تواند با طرح دعوای تخلیه از طریق مراجع قضایی، اقدام به تخلیۀ ملک خود نماید

در این متن، سه مبحث مورد بررسی قرار گرفته است. به طور خلاصه عناوین این مباحث از این قرار است: معرفی دعوا علیه ضامن، معرفی دعوا علیه ظهرنویس و تشریفات طرح دعوا علیه ضامن و ظهرنویس

مطابق قانون زمین شهری، زمین‌ها، انواع گوناگونی دارند. تشخیص نوع زمین از جهات مختلفی حائز اهمیت است؛ چرا که هر نوعی از زمین دارای حقوق و مزایای مختلفی است که می‌بایست به‌درستی و با دقت در تعیین نوع آن‌ها اقدام شود. دراین‌راستا قانون‌گذار جهت تفکیک انواع زمین‌ها از یکدیگر ضوابط و مقرراتی را وضع کرده است. در سال ۱۳۶۶ قانونی تحت‌عنوان قانون زمین شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در مواد ۳، ۴ و ۵ این قانون، زمین‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: 1ـ زمین‌های موات، 2ـ زمین‌های بایر و 3ـ زمین‌های دایر که به در ادامه به تعریف هرکدام می‌پردازیم.

ارکان مطالبه وجه چک به سه قسمت تقسیم می‌شود: 1ـ چک بودن سند بدهی، 2ـ رسیدن موعد پرداخت وجه چک و 3ـ صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک نوسط بانک که از این پس درمورد آن توضیحات کلیدی گفته خواهد شد. اوّلین رکن دعوای مطالبهٔ چک این است که سند و مدرک بدهی، «چک» باشد. قانون تجارت در مادّۀ ۳۱۰ چک را این‌گونه تعریف کرده است: «چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.» که در این متن قانونی مقصود از محال‌علیه، بانک است

در نوشتن متن چک می‌بایست موضوعات مهمی لحاظ شود: 1ـ نوشتۀ متنِ چک قلم‌خوردگی نداشته باشد. 2ـ متن چک دارای یک خط و یک رنگ باشد؛ چنان‌که به‌هنگام نوشتن متن چک، عدد صفر به‌صورت گرد و توخالی نوشته شود؛ به‌گونه‌ای‌که نقطه با عدد ۵ اشتباه نشود. 3ـ باید به‌هنگام امضای چک، امضای شما منطبق با نمونۀ امضای بانکی باشد. بنابراین امضای روی چک را با همان نمونۀ امضای بانکی که هنگام افتتاح حساب معرفی کرده‌اید، انجام دهید.

ارکان مطالبه وجه چک به سه قسمت تقسیم می‌شود: 1ـ چک بودن سند بدهی، 2ـ رسیدن موعد پرداخت وجه چک و 3ـ صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک نوسط بانک که از این پس درمورد آن توضیحات کلیدی گفته خواهد شد. اوّلین رکن دعوای مطالبهٔ چک این است که سند و مدرک بدهی، «چک» باشد. قانون تجارت در مادّۀ ۳۱۰ چک را این‌گونه تعریف کرده است: «چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.» که در این متن قانونی مقصود از محال‌علیه، بانک است

1ـ طبق قرارداد بیمه، طرفین بیمه شامل بیمه‌گر و بیمه‌گذار مسئولیت‌هایی برعهده دارند که انجام آن‌ها از وظایفشان است. بیمه‌گر چه کسی است؟ بیمه‌گر کسی است که درمقابل دریافت حقّ بیمه ازطرف مقابل، جبران خسارت را درصورت وقوع حادثه برعهده می‌گیرد و در مقابل بیمه‌گذار شخصی است که با پرداخت حقّ بیمه، جان، مال و مسئولیت خود یا دیگری را بیمه می‌کند و اگر هریک از طرفین به وظایف خود عمل نکنند، ممکن است عقد بیمه به‌طور کامل یا به‌صورت جزئی از بین برود.

مطابق مادّۀ یک قانون مسئولیت مدنی، هرکس بدون مجوّز، به‌طور عمدی یا درنتیجۀ بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا به هر حقّ دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. البته در جایی دیگر نیز قانون مدنی درصورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد، اما وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد، نیز آن شخص را مسئول خسارات وارده می‌داند. در مواردی ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای سبب ضرر و زیان بر دیگری شود. دراین‌صورت شخص زیان‌دیده، به‌عنوان مدّعی خصوصی می‌تواند مطابق مادّۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری، جبران تمام ضرر و زیان‌های مادّی، معنوی و منافع ممکن‌الحصولِ ناشی از جرم را مطالبه کند. البته جهت محکوم‌کردن وی، لازم است شرایط مطالبۀ خسارت، توسط مدّعی خصوصی به اثبات برسد. در دعوای مطالبۀ خسارت، خواهان کسی است که به او خسارت وارد شده است و دعوا را برعلیه مسئول و مسبّب حادثه اقامه می‌کند.

وکالت یکی از عقود بسیار مهم و کاربردی است؛ به‌طوری‌که قانون‌گذار در فصل سیزدهم از مبحث اوّل قانون مدنی از مواد 656 تا 683 به تعریف وکالت و شرایط آن پرداخته است. همچنین قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مواد 31 تا 47 به برسی وکالت از دیدگاه دیگری نگریسته است و هم‌اکنون در مباحث آینده درخصوص این مواد قانونی، نکات قابل‌توجهی را ذکر خواهیم کرد. ازلحاظ لغوی وکالت به معنای واگذارکردن و تفویض‌کردن آمده است. مطابق مادّۀ 656 قانون مدنی، وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفینْ طرف دیگر را برای انجام امری، جانشین خود قرار می‌دهد.