جرم کلاهبرداری

قانون گذار در حقوق و مقررات قانونی درخصوص جرم کلاه‌برداری تعریفی ارائه نکرده است و تنها به بیان روش‌ها و راه‌های ارتکاب آن پرداخته است. دراین‌رابطه مادّۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاه‌برداری مقرّر کرده است که: هرکس از راه حیله و تقلّبْ مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کارخانه‌ها یا مؤسسات الکی و بی‌اعتبار، یا به داشتن اموال و اختیارات پوچْ فریب دهد یا به کارهای غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم یا عنوان جعلی اختیار کند و به هر وسیلۀ تقلّبی دیگری، وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض یا مفاصا حساب و مانند آن‌ها را تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاه‌بردار محسوب و علاوه‌بر برگرداندن اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی به‌اندازۀ مالی که گرفته است، محکوم می‌شود. البته چنانچه مرتکب جرمْ برخلاف واقع، عنوان یا سمَت یکی از کارکنان قوای سه‌گانه ـ که همان قوّۀ مقنّنه، قوّۀ مجریه یا قوّۀ قضائیه است ـ همچنین عنوان یا سمَت یکی از نیروهای مسلّح را اختیار کرده باشد یا اینکه جرم کلاه‌برداری با استفاده از تبلیغات ازطریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله و غیره یا سخنرانی در مجامع صورت گرفته باشد یا مرتکبْ از کارکنان قوای سه‌گانه یا نیروهای مسلّح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه‌بر برگرداندن اصل مال به صاحبش، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به‌اندازۀ مالی که گرفته است، محکوم خواهد شد.