منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعاوی مربوط به اعمال تجاری

ارکان مطالبه وجه چک به سه قسمت تقسیم می‌شود: 1ـ چک بودن سند بدهی، 2ـ رسیدن موعد پرداخت وجه چک و 3ـ صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک نوسط بانک که از این پس درمورد آن توضیحات کلیدی گفته خواهد شد. اوّلین رکن دعوای مطالبهٔ چک این است که سند و مدرک بدهی، «چک» باشد. قانون تجارت در مادّۀ ۳۱۰ چک را این‌گونه تعریف کرده است: «چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.» که در این متن قانونی مقصود از محال‌علیه، بانک است

1ـ طبق قرارداد بیمه، طرفین بیمه شامل بیمه‌گر و بیمه‌گذار مسئولیت‌هایی برعهده دارند که انجام آن‌ها از وظایفشان است. بیمه‌گر چه کسی است؟ بیمه‌گر کسی است که درمقابل دریافت حقّ بیمه ازطرف مقابل، جبران خسارت را درصورت وقوع حادثه برعهده می‌گیرد و در مقابل بیمه‌گذار شخصی است که با پرداخت حقّ بیمه، جان، مال و مسئولیت خود یا دیگری را بیمه می‌کند و اگر هریک از طرفین به وظایف خود عمل نکنند، ممکن است عقد بیمه به‌طور کامل یا به‌صورت جزئی از بین برود.

مطابق مادّۀ یک قانون مسئولیت مدنی، هرکس بدون مجوّز، به‌طور عمدی یا درنتیجۀ بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا به هر حقّ دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. البته در جایی دیگر نیز قانون مدنی درصورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد، اما وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد، نیز آن شخص را مسئول خسارات وارده می‌داند. در مواردی ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای سبب ضرر و زیان بر دیگری شود. دراین‌صورت شخص زیان‌دیده، به‌عنوان مدّعی خصوصی می‌تواند مطابق مادّۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری، جبران تمام ضرر و زیان‌های مادّی، معنوی و منافع ممکن‌الحصولِ ناشی از جرم را مطالبه کند. البته جهت محکوم‌کردن وی، لازم است شرایط مطالبۀ خسارت، توسط مدّعی خصوصی به اثبات برسد. در دعوای مطالبۀ خسارت، خواهان کسی است که به او خسارت وارد شده است و دعوا را برعلیه مسئول و مسبّب حادثه اقامه می‌کند.

وکالت یکی از عقود بسیار مهم و کاربردی است؛ به‌طوری‌که قانون‌گذار در فصل سیزدهم از مبحث اوّل قانون مدنی از مواد 656 تا 683 به تعریف وکالت و شرایط آن پرداخته است. همچنین قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مواد 31 تا 47 به برسی وکالت از دیدگاه دیگری نگریسته است و هم‌اکنون در مباحث آینده درخصوص این مواد قانونی، نکات قابل‌توجهی را ذکر خواهیم کرد. ازلحاظ لغوی وکالت به معنای واگذارکردن و تفویض‌کردن آمده است. مطابق مادّۀ 656 قانون مدنی، وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفینْ طرف دیگر را برای انجام امری، جانشین خود قرار می‌دهد.

قبل از تعریف عقد بیع لازم است تا شما را با تعریف عقدلازم و عقد جایز آشنا کنیم. عقد لازم: عقد لازم به عقدی گفته می‌شود که طرفین قرارداد به‌هیچ‌عنوان حقّ فسخ آن را ندارند، مگر درمواردی که این حق، در متن قرارداد برایشان وجود داشته باشد. عقدلازم، تأثیری در فوت و حجر طرفین ندارد و عقد باقی می‌ماند. عقد جایز: عقد جایز برخلاف عقد لازم، به عقدی گفته می‌شود که طرفین قرارداد هرزمان که بخواهند، می‌توانند قرارداد را فسخ کنند. همچنین با فوت یا حجر طرفین نیز عقد منحل می‌شود واز بین می‌رود. حال که با عقد لازم و عقد جایز آشنا شدیم، به ادامۀ مبحث درخصوص تعریف عقد بیع می‌پردازیم. مطابق مادّۀ 338 قانون مدنی: عقد بیع، ایجاد قراردادی بین فروشنده و خریدار است که طی آن فروشنده مالی از اموالش را به مالکیت خریدار درمی‌آورد و درعوض آن، بهای مال را می‌گیرد. فروشنده را بایع؛ خریدار را مشتری؛ به مالی که موضوع معامله قرار می‌گیرد، مبیع یا مثمن و به بهایی که پرداخت می‌شود، ثمن گویند. عقد بیع ازجمله عقود لازم محسوب می‌شود و همان‌طور که در تعریف عقد لازم گفته شد، با فوت و حجر یکی از طرفین، بیع منحل نمی‌شود. عقد بیعی که به‌درستی واقع شده باشد، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند و این الزام قانونی است و نیازی به تصریح این موضوع در قرارداد نیست. البته ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع، مدتی قرار داده شود. بنابراین اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیعْ زمانی معیّن نگشته باشد، عقد بیع قطعی محسوب می‌شود.

طلبْ تعهدی است که انجام آن می‌تواند به دو شکل صورت پذیرد: 1ـ پرداخت وجه و 2ـ تحویل جنس. در قرارداد، می‌توان انجام تعهد را به‌نحو فوری شرط کرد یا موعدی برای انجام آن درنظر گرفت؛ به‌صورتی‌که متعهد در زمان مقرّر، نسبت به انجام تعهدْ اقدام کند.

در این دعوا ما با دو عنوان مواجهیم: 1ـ دعوای مطالبهٔ ثمن و 2ـ دعوای استرداد ثمن. در توضیح باید گفت که براثر عقد بیع، فروشنده موضوع معامله را به خریدار تقدیم می‌کند و ازطرف‌دیگر خریدار نیز درعوض، بهای معامله را می‌پردازد. درصورتی‌که عقد بیع به‌درستی واقع شده باشد و خریدار از پرداخت بهای معامله خودداری کند، فروشنده می‌تواند دعوای مطالبهٔ ثمن اقامه کند و ازطرف‌دیگر اگر عقد بیع بنا به دلایلی باطل شود، خریدار می‌تواند دعوای مطالبهٔ ثمن را در دادگاه مطرح کند.

التزام در لغت به معنای ملتزم شدن و بر خود لازم دانستن انجام کاری است. وجه التزام در اصطلاح حقوقی بدین‌معنا است که طرفین، هنگام انعقاد قرارداد یا به‌موجب قرارداد جداگانه، مبلغی را به‌عنوان خسارت احتمالی تعیین کنند که درصورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد، این مبلغ می‌بایست پراخت شود. دراین‌خصوص مادّۀ ۲۳۰ قانون مدنی، چنین مقرّر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلّف، متخلّف مبلغی به‌عنوان خسارت تأدیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند. با توجه به این مادّۀٔ قانونی و قسمت اخیرِ مادّۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، درصورت عدم اجرای تعهد، دادگاه متعهد را به همان مبلغ توافقی محکوم می‌کند و امکان تعدیل یاهمان کم یا زیادکردن آن نیز وجودندارد.

قبل از توضیح درخصوص معنای فسخ ،لازمست تا تعریفی از عقدلازم و عقد جایز گفته شود. تعریف عقد لازم: عقدیست که هیچیک از طرفین قرارداد ، حق برهم زدن آنرا ندارند و تنها درصورتی که این حق درمتن قرارداد آمده باشدیا قانون برای آن قرارداد، حق فسخی گذاشته باشد ، طرفین قرارداد یا شخص دیگری حق برهم زدن عقدرادارند. تعریف عقد جایز: عقدی را گویند که طی آن ، هریک از طرفین قرارداد هرزمان که بخواهند میتوانند آنرا برهم بزنند.با توجه به این تعاریف درادامه به مفهوم فسخ میپردازیم: فسخ در لغت به معنای نقض، شکستن و تباه کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به قرارداد یا عقدلازم به وسیله یکی از طرفین یافرد دیگرمیباشد. پس نکته ی حایز اهمیت اینست که ،حق فسخ فقط درمورد عقد لازم قابل اجراست و در صورت فوت صاحب حق به ورثه ی او منتقل می شود. پس حق فسخ توسط یکی از طرفین یا شخص دیگری اعمال میشود ودرجایی که طرفین معامله باهم قصد برهم زدن قرارداد راداشته باشند این عملشان اقاله نامیده میشود.

تنفیذ قرارداد یک موضوع کلی بوده و درجایی که قراردادی عادی بین طرفین وجوداشته باشد به عنوان موضوع خواسته مورد استفاده قرار میگیرد این نوع قراردادهای عادی میتواند درقالب قراردادهایی مانند بیع-رهن-صلح-هبه و غیره تنظیم شود؛ مثل دعوای تنفيذ قولنامه. تنفيذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به محتوای قرارداد بین اشخاص است و به عبارت دیگر، به اعلام وقوع معامله ای گویند که درقالب قرارداد عادی بوده و یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی قرارداد مورد نظر طرح میکند تا بتواند به سند عادی تنظیم شده، اعتبار سند رسمی بدهد.