خانواده

طبق ماده۶ قانون حمایت خانواه نیز آمده است، مادر طفل یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق طرح دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. اگر فرزند به سن بلوغ و سن رشد قانونی نرسیده است، خودش به تنهایی قادر به اقامه دعوا در خصوص مطالبه نفقه نمی باشد که در این صورت مادر میتواند به نیابت از وی این امر را انجام دهد. در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه و فرزند، زوجه میتواند با ارائه دادخواست مذکور به دادگاه صالح این حق قانون و شرعی خود و فرزند را از وی مطالبه نماید.

بر اساس قانون هیچ یک از والدین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنان سپرده شده است خودداری کنند. در صورت امتناع هریک، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند. از طریق ارسال اظهارنامه مذکور میتوانید رسما این حق را مطالبه کنید و در صورتی که این اظهارنامه به نتیجه نرسید، میتوانید دادخواست الزام به نگهداری طفل را تنظیم نموده و یا شکواییه عدم انجام وظیفه حضانت نیز قابل ارائه به دادگاه کیفری میباشد که نمونه هر دو مورد در همین سایت موجود میباشد.

در مهریه عندالمطالبه به‌محض انعقاد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هرنوع عملی را نسبت به آن انجام دهد. چنانچه مرد نفقه پرداخت کند یا حتّی درصورتی‌که همسرش را طلاق دهد، این اقدامات باعث ازبین‌رفتن مالکیت زن بر مهر نمی‌شود و زن همچنان مالک مِهر خواهد بود. برای مطالبه مهریه ارائه اظهارنامه مذکور الزامی نیست و اختیاری است چنانچه این احتمال را میدهید که زوج با مطالبه رسمی مهریه از طریق ارسال اظهارنامه، اقدام به پرداخت مهریه مینماید میتوانید از اظهارنامه مذکور استفاده نمایید.

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی تهیه وسایل زندگی جز نفقه بوده و از وظایف شوهر است و زن در اینخصوص وظیفه ای ندارد با این وجود تمام خانواده ها طبق عرف و آداب و رسوم اجتماعی، آن را تامین می کنند. بنابراین جهیزیه تهیه شده توسط خانواده زن، به خود زن تعلق دارد و به همین دلیل است که بعد از ازدواج ، در صورتی که زن و شوهر با هم به اختلاف برسند، زن می تواند با اقدامات قانونی لازم، نسبت به استرداد جهیزیه خود، مبادرت نماید که یکی از این اقدامات ، تنظیم اظهارنامه مذکور برای استرداد جهیزیه است در صورتى که مرد به ممانعت ادامه داد، زن مى تواند به دادگاه مراجعه کند.

در شرایطی که زن بدون مانع قانونی و شرعی و بدون اجازه از همسر خود زندگی مشترک را ترک کند ، شوهر می تواند با ارسال یک اظهارنامه حقوقی وی را به زندگی مشترک و ایفای وظایف و تکالیف زناشویی دعوت نماید. با ارسال این اظهارنامه مهلتی به زن داده می شود که زن دوباره تمکین کند ؛ اما در صورتی که زن تمکین نکرد مرد می تواند این بار به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست الزام به تمکین دهد مزیت ارسال اظهارنامه در اینجا این است که خود قرینه ای بر این است که از چه تاریخی زن منزل را ترک کرده و از آن تاریخ و با وجود شرایط ، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت و از طرفی امکان صلح و سازش قبل از کشانده شدن اختلاف به دادگاه وجود دارد.

در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوی طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه زوجین به مراکز اسلامی ، صیغه شرعی طلاق با حضور شهود جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه میتوانند به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دادخواست مذکور را ارائه نمایند.

اگر حضانت با پدر باشد اگر چه می‎تواند برای فرزند گذرنامه بگیرد ولی مادر می‎تواند، مانع خروج فرزند از کشور شود چراکه انجام تشریفات ملاقات مستلزم حضور اطفال مشترک در ایران است و در صورت خروج فرزند مشترک از کشور حق مادر جهت دیدار و ملاقات با وی تضییع می گردد اگر مادر بخواهد فرزند خود را ممنوع الخروج کند باید تقاضای ممنوع الخروجی و دلایل توجیهی خود را به دادگاه خانواده طی دادخواست مذکور ارائه دهد.

طبق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند.

طبق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند.

صغیری که به سن بلوغ رسیده است برای تصرف خود در امور مالی باید رشد خود را اثبات کند، چراکه امور غیرمالی به رشد مربوط نمی شود و برای تصرف در امور غیرمالی نیازی به اثبات رشد نخواهد بود و به صرف رسیدن به سن بلوغ، وجود اهلیت او برای امور غیر مالی محرز می شود ولی برای دخالت در امور مالی نیاز به اثبات رشد است. بنابراین فرد اگر بخواهد در این سن، مالکیت اموال را برعهده گیرد، باید دادخواست صدور حکم رشد را به دادگاه ارائه دهد.