دعاوی طاری و امور دادرسی مدنی

هر یک از اصحاب دعوی میتواند اختلاف خود را با طرف مقابل از راه سازش حل و فصل نماید. در این صورت دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین، رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید. ماهيت گزارش اصلاحي، توافق و قرارداد است. به عبارت دیگر ماهیت آن، عقد صلح است و عنوان رأي را ندارد بنابراین نه حکم است و نه قرار، و به موجب ماده1291 ق.م فقط اعتبار سند رسمي را دارد. بنابراین در صورت داشتن مدارک و مستندات و وجود شرایط قانونی مانند سایر قراردادها و اسناد رسمی قابل ابطال است و میتوان دادخواست مذکور را به دادگاه ارائه نمود.

این دعوی زمانی قابل طرح می باشد که سابقاً حکم بر محکومیت مدیون و متعاقباً اعسار وی از پرداخت محکوم به، صادر و به مرحله قطعیت رسیده باشد. در مواردی که دادگاه حکم بر اعسار محکوم علیه صادر می نماید، در ضمن حکم شرایط پرداخت اقساط محکوم به را نیز معین می نماید. در صورتیکه مطابق اعلام مراجع رسمی کشور شاخص تورم دچار تغییر گردد یا اینکه در وضعیت معیشت محکوم علیه تغییراتی در جهت مثبت پدید آید برای مثال براثر عواملي مانند بدست آوردن اموال به موجب ارث، بهبود بيماري، افزایش حقوق دریافتی، ارتقای درجه شغلی و از این قبیل توانایی مالی محکوم علیه افزایش یابد ، محکوم له می تواند دادخواست فوق را تنظیم نماید.

این دعوی زمانی قابل طرح می باشد که سابقاً حکم بر محکومیت مدیون و متعاقباً اعسار وی از پرداخت محکوم به، صادر و به مرحله قطعیت رسیده باشد. در مواردی که دادگاه حکم بر اعسار محکوم علیه صادر می نماید، در ضمن حکم شرایط پرداخت اقساط محکوم به را نیز معین می نماید. در صورتی که مطابق اعلام مراجع رسمی کشور شاخص تورم دچار تغییر گردد یا اینکه در وضعیت معیشت محکوم علیه تغییراتی پدید آید برای مثال محکوم علیه براثر عواملي مانند تورم، بيماري و... توانایی پرداخت را از دست بدهد، می تواند دادخواست فوق را تنظیم نماید.

بعد از دادخواست اعسار، در رای شرایطی برای پرداخت مهریه تعیین خواهد شد. از آنجایی که ممکن است احوال مالی هر فردی در آینده تغییر پیدا کند، حکم پرداخت مهریه را وابسته به شرایط آتی زوج در نظر گرفته اند. لذا شاید معسر امروز، وابسته به شرایطی که پیش می آید، در آینده از اعسار خارج شود. برای مثال زوج پس از حکم اعسار صاحب ارث شود و یا حقوق ماهیانه اش افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی نمی توان زوج را معسر مطلق دانست. بنابراین زوجه می تواند با توجه به تغییراتی که در وضعیت زوج پیش آمده است، دادخواست مذکور را به دادگاه تقدیم نماید.

بعد از دادخواست اعسار، در رای شرایطی برای پرداخت مهریه تعیین خواهد شد. در صورتی که پس از آن زوج براثر عواملي مانند تورم، بيماري و... توانایی پرداخت را از دست بدهد، می تواند دادخواست فوق را تنظیم نماید. همچنین بالا و پایین شدن ناگهانی قیمت سکه درحالیکه امروزه بیشتر مهریه ها سکه بهار آزادی هستند نیز میتواند از دلایل موثر برای ارائه دادخواست فوق الذکر باشد.

سازش کردن درواقع رفع کدورت و اختلاف و ایجاد توافق بین طرفین است درخواست سازش به منظور پایان‌دادن به اختلاف موجود بین طرفین صورت می‌پذیرد. طبق قانون هر یک از طرفین اختلاف می تواند با تقدیم دادخواست طرف خود را به صلح و سازش دعوت نماید. برای این منظور لازم است دادخواستی به خواسته درخواست سازش تقدیم شورای حل اختلاف یا دادگاه صالح گردد، در دادخواست باید مشخصات طرف مقابل تصریح گردد و موضوع اختلاف توضیح داده شود.

اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده۶ قانون ثبت احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است یعنی بعدا صادر شده باشد سند مالکیت معارض تلقی میشود. به عبارت دیگر در مورد تعارض میان اسناد مالکیت، سندی که زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد، علی الاصول معتبر تلقی می شود و سندی که پس از آن ثبت شده است، سند مالکیت ثبت موخر نامیده می شود که آن را سند معارض می نامند تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر تلقی می شود.

هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند دادخواست فوق را تقدیم نماید. دعوای ابطال اجراییه خاص موردی است که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در مورد اجرایه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح نمود. . در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقدامانی که متقاضی و مدعی طلب انجام داده است از جمله توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد. لازم به ذکر است دعوای ابطال اجراییه ثبتی دعوایی بسیار پیچیده است و دادخواست آن باید به دقت تنظیم شود.

کلیه اقداماتی که در اداره ثبت اسناد و املاک قبل از ثبت نهایی ملک در بنگاه املاک انجام می‌شود، عملیات ابتدایی ثبتی هستند. ممکن است در زمان اقداماتی که در ابتدای ثبت ملک انجام می‎شود، اعتراض هایی از سوی افراد ثالث به این روند صورت گیرد. در خصوص اعتراض به ثبت ملک، باید گفت که منظور، اعتراض به تقاضای ثبت است یا به بیانی شیواتر می‌توان آن را اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت یا اعتراض به اصل عملیات ثبتی دانست. این گونه اعتراضات، از ادامه اقدامات ثبتی جلوگیری می‎کنند. تا تعیین تکلیف نهایی و رسیدگی به این اعتراض در دادگاه، صدور سند مالکیت به تعویق خواهد افتاد.

به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک، مجاورین و متقاضی ثبت حق اعتراض به حدود را دارند. فلذا مجاور فقط نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد می ‌تواند اعتراض کند نه نسبت به حدودی که با آنها مجاورت ندارد، چون ذینفع محسوب نمی‌شود. در این دعوی معترض نسبت به تقاضای ثبت ملک کلاً اعتراضی ندارد، بلکه اعتراض او به این است که در جریان تحدید حدود قسمتی از ملک او جزء ملک متقاضی ثبت محسوب گردیده است و به عبارت دیگر حدود تعیین شده به حقوق وی تجاوز نموده است.