فرم های قضایی

طبق ماده 355 قانون مدنی اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. اگر فروشنده بعد از انعقاد قرارداد متوجه شود مبیع با وجود شرط داشتن مساحت معین، بیشتر از آن مقدار بوده است با وجود جمیع شرایط میتواند قبل از ارائه دادخواست، اظهارنامه مذکور را برای خریدار ارسال نماید.

طبق ماده 355 قانون مدنی اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. اگر خریدار بعد از انعقاد قرارداد متوجه شود مبیع با وجود شرط داشتن مساحت معین، کمتر از آن مقدار بوده است با وجود جمیع شرایط میتواند قبل از ارائه دادخواست، اظهارنامه مذکور را برای فروشنده ارسال نماید.

طبق ماده 355 قانون مدنی اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. اگر خریدار بعد از انعقاد قرارداد متوجه شود مبیع با وجود شرط داشتن مساحت معین، کمتر از آن مقدار بوده است با وجود جمیع شرایط میتواند دادخواست مذکور را به دادگاه صالح ارائه نماید.

طبق ماده 355 قانون مدنی اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. اگر فروشنده بعد از انعقاد قرارداد متوجه شود مبیع با وجود شرط داشتن مساحت معین، بیشتر از آن مقدار بوده است با وجود جمیع شرایط میتواند دادخواست مذکور را به دادگاه صالح ارائه نماید.

طبق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. به این نحو، که شخص بدون اینکه ادعای خود را نسبت به ملکی اثبات کند، عدوانا مانع تصرف مالک می‌شود. بنابراین اگر شخصی مانع استفاده در ملک خواهان شده، و به فرد اجازه استفاده از زمین و یا ملک خود را ندهد، بدون اینکه آن را در تصرف خود گرفته باشد ممانعت از حق نموده و خواهان میتواند با ارائه دادخواست مذکور در دادگاه صالح اقامه دعوی کند. دعوای رفع ممانعت از حق هم به صورت دعوای کیفری و هم دعوای حقوقی قابل طرح است و شکواییه آن نیز در همین سایت موجود میباشد.

طبق ماده ی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. مثلا با گذاشتن وسایل خود کنار در ورودی همسایه ورود وی را به خانه اش دچار مشکل کند. در مزاحمت ملکی، شخصی که مزاحمت او قانونی نبوده است به جهت ضرر و زیانی که از مزاحمت او به ملک وارد شده از باب مسئولیت مدنی و تسبیب در مقابل مالک ملک مسئول می باشد و باید ضرر و زیان مالک را جبران کند.

طبق ماده ماده ۴۵۹ آیین دادرسی مدنی درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه و دادخواست مذکور را ارائه نماید.

طبق ماده۶ قانون حمایت خانواه نیز آمده است، مادر طفل یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق طرح دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. اگر فرزند به سن بلوغ و سن رشد قانونی نرسیده است، خودش به تنهایی قادر به اقامه دعوا در خصوص مطالبه نفقه نمی باشد که در این صورت مادر میتواند به نیابت از وی این امر را انجام دهد. در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه و فرزند، زوجه میتواند با ارائه دادخواست مذکور به دادگاه صالح این حق قانون و شرعی خود و فرزند را از وی مطالبه نماید.

خیار غبن یعنی، زیان ناشی از عدم تعادل بین ارزش عوضین و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده در زمان معامله که به زیان‌دیده بعد از آگاهی به غبن، حق فسخ می‌دهد. هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند بنابراین غبن باید فاحش باشد، و این فاحش بودن به این معنی است که کاملاً از نظر عرف آشکار باشد و شخص حین انجام معامله به این مساله ناآگاه است، از آنجا که اعمال خیار فسخ به علت غبن فاحش فوری است و در صورت اطلاع و عدم اقدام این حق از بین میرود شخص میتواند با ارسال اظهارنامه این موضوع را مطرح کند تا در دادگاه اعمال فوری خیار اثبات شود پس از آن فروشنده میتواند دادخواست مذکور را به دادگاه صالح ارائه نماید.

خیار غبن یعنی، زیان ناشی از عدم تعادل بین ارزش عوضین و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده در زمان معامله که به زیان‌دیده بعد از آگاهی به غبن، حق فسخ می‌دهد. هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند بنابراین غبن باید فاحش باشد، و این فاحش بودن به این معنی است که کاملاً از نظر عرف آشکار باشد و شخص حین انجام معامله به این مساله ناآگاه است، از آنجا که اعمال خیار فسخ به علت غبن فاحش فوری است و در صورت اطلاع و عدم اقدام این حق از بین میرود شخص میتواند با ارسال اظهارنامه این موضوع را مطرح کند تا در دادگاه اعمال فوری خیار اثبات شود پس از آن خریدار میتواند دادخواست مذکور را به دادگاه صالح ارائه نماید.