قرارداد وکالت امور اداری

قرارداد وکالت امور اداری، راجع به مراجعه وکیل به تمامی وزارت خانه ها، ادارات، موسسات، سازمان ها، شركت ها، نهادها، شورا ها، اعم از دولتی و وابسته و غیر دولتی و شهرداری ها و بانك ها و دادسراهای عمومی، انقلاب و دادگاه ها و اجرای احكام جزایی و حقوقی و اجراء ثبت و انجام كلیه امور اداری موكل، تادیه هزینه های قانونی و مالیات، عوارض، حق بیمه، حقوق ثبتی، بدهی های آب، برق، گاز، تلفن و تسویه حساب با آن ها و دریافت هرگونه نامه و مكاتبات و سایر امور اداری و سایر امور اداری مورد نیاز موکل می‌باشد.

این قرارداد از 9 ماده تشکیل‌ شده که شامل موارد زیر می‌باشد:
ماده اول: مشخصات طرفین قرارداد
ماده دوم: مورد وکالت

ماده سوم: مشخصات مورد وکالت
ماده چهارم: حدود اختیارات
ماده پنجم: مدت وکالت
ماده ششم: عزل وکیل
ماده هفتم: توکیل به غیر 
ماده هشتم: حل اختلاف

ماده نهم: نسخ قرارداد

با خرید وکالت نامه موردنظر و سپس دانلود آن، فرم مذکور به صورت ورد (word) و پی دی اف (pdf) روی پنل کاربری شما قرار خواهد گرفت و شما می‌توانید به هر تعداد که موردنیاز باشد قرارداد خود را ویرایش کنید و اصلاحات انجام دهید.

1-تنظیم قرارداد زیر نظر متخصص امور تجاری و قراردادها

2-پاسخگویی بیست و چهار ساعته

3-ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

4-قیمت کاملا مناسب و به صرفه از لحاظ اقتصادی

5-قابل ویرایش و شخصی سازی کردن

در نهایت، ما در کنار شما عزیزان هستیم تا با خیالی آسوده با طرف مقابل خود، قراردادی امن و مطمئن منعقد کنید و روابط کاری خود را در بستری حرفه ای پیش ببرید.

شرایط مورد نیاز در وکیل و موکل بدین نحو است:

اهلیت قانونی موکل، برای اعطای وکالت که شامل عقل، بلوغ و رشد است.

اهلیت قانونی وکیل، برای پذیرش و قبول وکالت.

مشروع بودن موضوع و جهت وکالت کاری.

مشخص بودن موضوع وکالت اداری.

درموارد زیر، وکالت اداری یا کاری به پایان خواهد رسید:

1- انجام موضوع وکالت توسط وکیل یا خود موکل

2- فوت یا محجور شدن وکیل یا موکل 

3- از دست دادن توانایی و قدرت بر انجام موضوع وکالت توسط وکیل

4- در صورت مدت دار بودن وکالتنامه، انقضای مدت آن

حل و فصل کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ قرارداد و تفسیر آن به عهده مقام صالح قضایی است. البته در صورت تمایل شما می‌توانید در این بند به جای دادگاه صالح، رسیدگی و حل و فصل اختلافات احتمالی خود را به داور مرضی الطرفین ارجاع دهید.