آموزش تصویری کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها

در دی ماه سال ۱۳۴۱ تمامی جنگل‌ها و مراتع، جزو اموال ملی اعلام شدند و قانون آن نیز به تصویب رسید. تا قبل از آن تملکات و تصرفات اربابی و نفوذ این افراد در جنگل‌ها و مراتع حاکم بود.در پی قانون تصویب شده با موضوع حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و قوانین این چنینی، مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی، سازمان جنگل بانی اعلام شد و در پی آن تملک این اراضی به نفع دولت تعیین شد.به دنبال بروز بعضی از اختلافات در این زمینه، مسئول رسیدگی به اختلافات، کمیسیون ماده ۵۶ اعلام شد و آرای آن قطعی بود. تا سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی تصویب شد و رسیدگی به شکایات در آن پیش بینی شد. کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی، تنها مرجع رسمی تشخیص ملی بودن اراضی است. اگر این کمیسیون اقدام به صدور رای مبنی بر ملی بودن در هر اراضی را کند، آن ملک در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

آموزشهای تصویری وکیل باشی، همان مرجعی است که به یک زبان کاملاً ساده و قابل فهم که برای همه­ افراد مناسب است، تهیه شده و از آنجایی که توسط تیم متخصص وکلای پایه یک آماده شده، حتی کسانی که از تحصیلات دانشگاهی حقوقی برخوردار نیستند و هیچ­گونه اطلاعاتی درباره­ مسائل حقوقی ندارند نیز می­توانند از آن به راحتی استفاده کنند.

پیدا کردن جواب سؤالاتی که در رابطه با موضوع موردنظر پیش می‌آید نیاز به یک جستجوی دقیق دارد، اما خواندن کتاب‌های حقوقی و سروکله زدن با اصطلاحات و واژگان سخت حقوقی، علاوه بر اینکه وقت زیادی رو از شما می‌گیرد، نهایتاً ممکن است شما را به نتیجه­ی مطلوبی نیز نرساند. برای همین مراجعه به یک مرجع حقوقی کامل که در عین تخصصی بودن، مطالب لازم را با یک زبان ساده و قابل فهم به شما ارائه کند می‌تواند خیلی سریع ­تر و کم ­هزینه ­تر شما را به نتیجه برساند.

آموزشهای تصویری وکیل‌باشی، به صورت متن-انیمیشن صداگذاری شده اند که طبق آخرین مطالعات، یکی از بهترین روش های یادگیری مطالب است، شما می‌توانید پیش نمایش این آموزش را در این صفحه مشاهده نمایید.

• مبحث اول – معرفی کمیسیون مادۀ 56؛ قانون حفاظت از جنگل ها
• مبحث دوم – روش¬های تشخیص مستثنیات از اراضی ملی
• مبحث سوم – ترتیب رسیدگی در کمیسیون مادۀ 56
• مبحث چهارم – مرجع اعتراض به نظر کمیسیون مادۀ 56 حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع
• مبحث پنجم – بررسی صلاحیت مرجع حل اختلاف و اعتراض به آن
• گفتار اول – صلاحیت ذاتی

گفتار دوم – صلاحیت محلی