قرارداد خرید و نصب داربست

نمونه فرم قرارداد خرید و نصب داربست عنوان قراردادی است که میان خریدار و فروشنده و نصاب منعقد شده و به موجب آن جلوگیری از اختلافات احتمالی آینده در مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت، همچنین مدت زمان همکاری و غیره، قراردادی تخصصی و دقیق با طرف مقابل خود منعقد می‌شود. موضوع قرارداد مذکور عبارت است از خرید داربست،نصب و اجرای آن مطابق با کیفیات مندرج در قرارداد و مورد نظر کارفرما می‌باشد.

 این قرارداد از چهارده ماده تشکیل‌شده که شامل موارد زیر می‌باشد:

ماده 1- مشخصات طرفین

ماده 2-موضوع قرارداد

ماده 3-مدت قرارداد

ماده 4-مبلغ قرارداد

ماده 5-نحوه پرداخت قراداد

ماده 6-تضمین حسن اجرای کار

ماده 7-تعهدات کارفرما 

ماده 8-تعهدات پیمانکار 

 ماده 9-جریمه تأخیر

ماده 10- دوره تضمین قرارداد

ماده 11-موارد فسخ قرارداد

ماده 12-فورس ماژور

ماده  13-حل و فصل اختلافات

ماده 14- نسخ قرارداد

با خرید قرارداد  خرید و نصب داربست و سپس دانلود آن، فرم مذکور به صورت ورد (word) و پی دی اف (pdf) روی پنل کاربری شما قرار خواهد گرفت و شما میتوانید به هر تعداد که موردنیاز باشد قرارداد خود را ویرایش کنید و اصلاحات انجام دهید.

1_تنظیم قرارداد زیر نظر متخصص امور تجاری و قراردادها

2_پاسخگویی بیست و چهار ساعته

3_ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

4_قیمت کاملا مناسب و به صرفه از لحاظ اقتصادی

5_قابل ویرایش و شخصی سازی کردن

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز بیان می دارد: مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می‌شود کار فرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه کار را متقاعد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ‌ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و  پرداخت مى کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.

در نمونه متن قرارداد مورد نظر در مورد رسیدگی به اختلافات اینگونه پیش بینی شده است که: جهت حل و فصل کلی اختلافات و دعاوی ناشی از این قراداد مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، خاتمه و تفسیر قراداد به مرجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.