دادخواست نصب ناظر استصوابی

برای اطمینان از حفظ حقوق مولی‌علیه، قانون پیش‌بینی کرده است که دادستان می‌تواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند.

ماده‌ ۱۲۴۷ قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که می‌گوید: مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیات یا مؤسسه واگذار کند.

شخص یا هیات یا مؤسسه‌ای که برای اعمال نظارت تعیین شده است، در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.

با توجه به کم و کیف و حالات محجور، در برخی موارد تقاضا دارد که دادگاه شخص یا اشخاصی را مأمور نظارت بر قیم کند که در چنین مواردی یا نظارت استطلاعی یا اطلاعی است یعنی اقدامات قیم صرفا باید به اطلاع ناظر برسد که دادخواست آن در همین سایت موجود می‌باشد یا نظارت استصوابی است یعنی اقدامات قیم باید مورد تصویب ناظر قرار گیرد و ناظر باید حق مداخله داشته باشد که دادخواست مذکور همین مورد می‌باشد.

شرایط ناظر همان شرایط قیم است.

از جمله مصادیق ضم ناظر به قیم، موردی است که زنی در حالی که شوهر نداشته به قیمومت عده ای تعیین شده، اعم از این که محجورین، فرزندان او باشند یا خیر و سپس ازدواج کند حال اگر شوهر جدید به زن، اجازه ادامه قیمومت را ندهد، با توجه به مقررات قانون مدنی وی از قیمومت عزل می‌شود و الا در صورت اذن شوهر ممکن است، در مورد ضم ناظر به وی اقدام شود.