قرارداد اقاله بیع

بعد از انعقاد معامله، به دلیل لازم بودن عقد و قرارداد، طرفین نمی‌توانند قرارداد میان خود را به صورت یک طرفه فسخ کنند، مگر در شرایط قانونی. یکی از این شرایط، توافق طرفین بر انحلال عقد است که در اصطلاح حقوقی به آن اقاله یا تفاسخ می‌گویند. نمونه قرارداد اقاله بیع نیز عنوان قراردادی است که برای برهم زدن دو طرفه عقد بیعی (خرید و فروش) که سابقاً صورت گرفته است، منعقد می‌شود و به موجب آن متعاملین، عقد بیع خود را منحل می‌کنند.

این قرارداد از شش ماده تشکیل‌شده که شامل موارد زیر می‌باشد:
ماده اول: مشخصات طرفین قرارداد
ماده دوم: موضوع قرارداد (مورد اقاله)
ماده سوم: عوض اقاله
ماده چهارم: شروط قرارداد
ماده پنجم: حل اختلاف

ماده ششم: نسخ قرارداد

با خرید قرارداد موردنظر و سپس دانلود آن، فرم مذکور به صورت ورد (word) و پی دی اف (pdf) روی پنل کاربری شما قرار خواهد گرفت و شما میتوانید به هر تعداد که موردنیاز باشد قرارداد خود را ویرایش کنید و اصلاحات انجام دهید. همچنین شما می­ توانید از خدمات مشاوره حقوقی وکلای مجموعه ما نیز، در تنظیم قرارداد خود  بهره ببرید.

1. تنظیم قرارداد زیر نظر وکلای پایه یک متخصص امور تجاری و قراردادها

2. پاسخگویی بیست و چهار ساعته

3. ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

4. قیمت کاملا مناسب و به صرفه از لحاظ اقتصادی

5. قابل ویرایش و شخصی سازی کردن

برای اینکه عقد اقاله بین طرفین صحیح تلقی گردد، شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

۱- وجود عقد نخست؛ در توضیح این مطلب باید گفت که اقاله، عقد دوم محسوب می‌شود که موضوع آن از بین رفتن عقد نخست با تراضی (توافق) طرفین است؛ بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد نخست است.
۲- عقد نخست باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد.
۳- تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی (از طریق توافق) در عقد دوم لازم است.

برخلاف حق فسخ و خیارات که نیازمند سبب قانونى (شرعى) یا قراردادى است، اقاله به سبب ویژه‌اى نیاز ندارد و هرگاه دو طرف، بر نقض و ازاله (از بین رفتن) معامله رضایت دهند، معامله و قرارداد نیز از بین مى‌رود و پایان مى‌پذیرد. فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید، اما اقاله از عقود. اقاله عقدی است همراه با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین. 

در نمونه متن قرارداد تفاسخ بیع، بندی برای پیش بینی مرجع رسیدگی به اختلافات تعبیه شده است که به این شرح است، حل و فصل کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ قرارداد و تفسیر آن به عهده مقام صالح قضایی است. البته در صورت تمایل شما می‌توانید در این بند به جای دادگاه صالح، رسیدگی و حل و فصل اختلافات احتمالی خود را به داور مرضی الطرفین ارجاع دهید.