راه های حل اختلاف در جرایم مالی را از وکیل باشی بخواهید.

آیا می‌دانستید در عصر حاضر، یکی از بزرگترین مشکلات دولت و ملت، جرم اختلاس است؟
در تعریف اختلاس گفته‌اند: اگر کارمندی از وظیفه‌ای که به او سپرده شده است، سوءاستفاده کند و از این طریق در اموال عمومی و بیت‌المال تصرف کند و از آن چیزی بدزدد، عمل اختلاس صورت می‌گیرد.

قانون‌گذار درخصوص جرم انتقال مال غیر با سند عادی یا رسمی تعریف خاصی را ارائه نکرده است، اما قانون انتقال مال غیرْ مصوّب ۱۳۰۸ و مادّۀ ۱۱۷ قانون ثبت مصوّب ۱۳۱۰ و تمامی حقوق‌دانان تعریف جامعی را در این‌رابطه ارائه کرده‌اند و معتقدند که انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری، همان انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوّز قانونی یا قراردادی به‌همراه سوءنیت است.

باتوجه به اینکه امروزه ارتکاب جرائم مالی افزایش یافته است و جرائمی مانند کلاهبرداری، سرقت و ... هر روزه در حال ارتکاب است، قانونگذار با جرم دانستن این جرائم، مجازات سنگینی را برای مرتکبین این جرائم در نظر گرفته است. یکی از جرائم مالی که قانونگذار آن را پیش بینی کرده جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد. زمانی که شخصی به صورت غیرقانونی اموال یا وجوهی را بدست می‌آورد مرتکب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع شده است. 

درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه باید گفت با نگاهی به مواد قانونی، آرای اصداری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه به دست می‌آید که دو نوع برداشت کلی در این زمینه وجود دارد: برداشت اول این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه مثل هزینه های دارو و درمان، ضرر و زیان ناشی از آن جایز نیست. برداشت دوم این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه جایز است.

افراد زیادی هستند که می خواهند نکته‌هایی دربارۀ جرم خیانت امانت بدانند. آن ها ساعت های زیادی از وقت خود را صرف گشتن در سایت های مختلف می کنند و در نهایت نیز نمی‌توانند مطالب مورد نیاز را کسب کنند. افراد زیاد دیگری نیز پیدا می‌شوند که با پرداخت هزینه های بسیار زیادی به وکیل ها مراجعه می کنند و اطلاعات اندکی کسب می کنند.

ازجمله جرایمی که بسیار تأثیر مخربی بر سلامت اداری جامعه دارند جرائم رشاء و ارتشاء می‌باشند. درخصوص این اعمال، قانون‌گذار در فصل یازدهم از قانون مجازات اسلامی در مواد 588 تا 594 و همچنین در مادّۀ 3 قانون تشدید مجازات مرتکبینِ ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری مصوّب ۱۳۶۷، آن‌ها را جرم دانسته و برای آن مجازاتی را درنظر گرفته است.

این روزها سرقت یکی از شایع‌ترین جرائمی است که اتفاق می‌افتد؛ شاید یکی از مهمترین دلایل این امر پیشرفت تکنولوژی و یافتن راه‌های تازه ای برای سرقت باشد. به همین دلیل و از آنجا که عدۀ بسیاری در پی این هستند که اموال مسروقۀ خود را بازگردانند و بسیاری از آنها نیز نمی‌توانند از عهدۀ مخارج بالای پرداخت هزینه‌های وکیل برآیند، این آموزش تصویری به عنوان راهکار حل موضوع توسط وکلای پایه یک تهیه شده است.

طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هرکس از راه حیله و تقلّب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها یا به داشتن اموال و اختیارات پوچ و... فریب دهد یا به کارهای غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم یا عنوان جعلی اختیار کند و به هر وسیلۀ تقلّبی دیگری، وجوه، اموال، اسناد و... را تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاه‌بردار محسوب می‌شود.

کسی که به شخصی بدهی داشته باشد، موظف است در موعد مقرر بدهی خود را پرداخت کند. اما اگه بدهکار قبل از زمان مقرر، اموال خود را به نام شخص دیگری بزند و این کار باعث شود بدهی که دارد بخاطر عدم دسترسی به اموال قابل پرداخت نباشد، معاملاتی که برای انتقال اموالش انجام داده ازجمله معاملات به قصد فرار از دین محسوب می‌شوند.

شرط‌ تحقق‌ جرم‌ سوءاستفاده‌ از سفیدامضاء یا سفیدمهر، وجود رابطه‌ امانت‌ قراردادی‌ یا امانت‌ قانونی‌ بین‌ مودع‌ و مستودع‌ یا متصرف‌ قانونی‌ مال‌ است‌. فعل‌ بر سفید امضاء یا سفید مهر عبارت‌ است‌ از امضاء نمودن‌ ورقه‌ای‌ از قبل‌، به منظور تأیید نوشته‌ای‌ که‌ باید متعاقباً در بالای‌ آن ‌درج‌ شود.