قرارداد اجاره چاه کشاورزی

نمونه فرم قرارداد اجاره چاه کشاورزی، عنوان توافقی است که میان موجر و مستأجر یک یا چند حلقه چاه منعقد می‌شود. موضوع آن عبارت است از اجاره چاه آب با مشخصات مندرج در متن اجاره‌نامه به همراه پیوست‌ها و ضمائم آن که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک این قرارداد است.

این قرارداد از 11 ماده به شرح زیر تشکیل شده است:

ماده ۱ـ طرفین قرارداد

ماده ۲ـ موضوع قرارداد

ماده ۳ ـ مورد اجاره

ماده۴ـ مدت قرارداد

ماده۵ـ مبلغ اجاره‌بها، نحوه پرداخت آن و هزینه‌ها

ماده ۶ـ تعهدات مستأجر

ماده ۷ـ تعهدات مالک چاه آب / موجر

ماده ۸ ـ موارد فسخ قرارداد

ماده ۹ ـ فورس ماژور

ماده ۱۰ ـ مرجع و شیوه حل اختلاف

ماده ۱۱ ـ تبادل نسخه‌ها

با خرید قرارداد مذکور و سپس دانلود آن، فرم مذکور به صورت ورد (word) و پی دی اف (pdf) روی پنل کاربری شما قرار خواهد گرفت و شما می‌توانید به هر تعداد که موردنیاز باشد قرارداد خود را ویرایش کنید و اصلاحات انجام دهید.

1-تنظیم قرارداد زیر نظر متخصص امور تجاری و قراردادها

2-پاسخگویی بیست و چهار ساعته

3-ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

4-قیمت کاملا مناسب و به صرفه از لحاظ اقتصادی

5-قابل ویرایش و شخصی سازی کردن

از جمله تعهدات مستأجر چاه آب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

• مستأجر متعهد است از چاه آب فقط در راستای موضوع قرارداد و در حدود متعارف آن استفاده کند. در غیر اینصورت، مستأجر موظف به پاسخگویی و جبران خسارت‌های وارده به موجر خواهد بود.
• مستأجر متعهد به رعایت کلیه زمان‌بندی‌های مقرر‌شده در این قرارداد است. اگر پرداخت اجاره‌بها با تأخیری بیش از 2 ماه صورت گیرد برای مالک چاه آب حق فسخ قرارداد اجاره را نسبت به باقیمانده مدت ایجاد خواهد کرد.
• مطابق ماده 6 قانون توزیع عادلانه آب، مستأجر مسئول جلوگیری از آلودگی چاه آب است و متعهد است در این خصوص طبق مقررات بهداشتی عمل کند. چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت مستأجر باشد، او موظف است مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهد.

اختلاف ناشی از اجرای مفاد این قرارداد، بدوا از طریق مذاکرات اصلاحی و سازش میان طرفین حل و فصل می شود و در صورت عدم توافق در سازش، از طریق مراجع حل اختلاف مذکور در قانون حل و فصل خواهد شد. بااین‌وجود طرفین می‌توانند توافق کنند که در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مفاد یا اجرای قرارداد ، موضوع اختلاف از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند.