در این مقاله قصد داریم به بررسی قرارداد مضاربه و مهمترین نکات آن بپردازیم:
قرارداد مضاربه از آن دسته توافقاتی است که چالشها و ابهامات راجع به آن زیاد است. این موضوع باعث شد که ما در این مطلب از وکیلباشی، درباره زوایای حقوقی این قرارداد صحبت کنیم. از سوی دیگر، مضاربه در بانکها کاربرد فراوانی دارد و بسیاری از قراردادهایی که افراد با بانکها تنظیم میکنند، در قالب همین عقد انجام میشود. از سوی دیگر، از شباهتهای فراوان میان عقد مضاربه و عقد شراکت نباید بهسادگی عبور کرد. چرا که شما میتوانید سرمایه گذاری خود را از طریق هر دوی آنها انجام دهید؛ اما اینکه کدام قرارداد برای شما مناسبتر است، فقط با شناخت اصول هر یک از آنها قابل فهم خواهد بود.
حال برای شناخت بیشتر مضاربه که روش بسیار خوبی برای سرمایهگذاری است، تا انتهای این مطلب همراه وکیلباشی بمانید.
قرارداد مضاربه چیست؟
ماده ۵۴۶ قانون مدنی، مضاربه را به این صورت تعریف کرده است:
«مضاربه عقدی است که بهموجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.»
بهخوبی میدانیم که این تعریف، سخت و پیچیده بوده و درک آن چندان ساده نیست. پس ماهیت عقد مضاربه را به نحوی ساده و به شکل زیر بیان میکنیم:
"مطابق ماده 546 قانون مدنی قرارداد مضاربه، موافقتنامهای کتبی است که میان مضارب و مالک، جهت سرمایهگذاری منعقد میشود. در اینجا، مالک سرمایه، آورده نقدی خود را به فرد دیگری میدهد تا با استفاده از آن به تجارت بپردازد. فردی که توسط پول نقد مالک به سرمایهگذاری میپردازد، مضارب نامیده میشود. در نهایت هر دو طرف در آنچه از سود این تجارت به دست میآید، شریک میشوند."
جالب است بدانید که مضاربه، در زمینههای مختلفی مانند واردات کالا، امور بانکی و... کاربرد دارد. در ادامه مضاربه بانکی را شرح میدهیم؛ اما قبل از آن به شما توصیه میکنیم با استفاده از فرم قرارداد مضاربه برای کالا که توسط وکلای متخصص تهیه و تنظیم شده، توافقی مطمئن را امضا کنید.
قرارداد مضاربه بانکی چیست؟
در مضاربه بانکی هم روش سرمایهگذاری، تقسیم سود میان طرفین و سایر ابعاد توافقنامه، همانند آن چیزی است که قانونگذار در مواد 546 تا 560 ق.م بیان کرده است.
بنابراین، در قرارداد مضاربه بانکی، این بانک است که سرمایه نقدی را در اختیار مضارب قرار میدهد تا با آن به انجام اعمال تجاری بپردازد. حال ممکن است مضارب یک شخص حقیقی مثل خانم صالحی باشد یا شخصی حقوقی همچون شرکت ایکس. درهرصورت، بنا بر توافقات طرفین، بانک قادر است سرمایه موردنیاز را یکجا یا بهتدریج به مضارب اعطا کند.
جالب است بدانید که در سیستم بانکی کشور، بسیاری از وامهای دریافتی مردم از بانکها در قالب همین عقد مضاربه صورت میگیرد که در این مطلب مجال توضیح آن نیست.
حال که متوجه شدید قرارداد مضاربه یعنی چه، احتمال اینکه عقد مضاربه و عقد مشارکت را یک عقد واحد در نظر بگیرید زیاد است! این در حالی است که تفاوتهای بنیادین و اساسی میان این دو وجود دارد.
آیا عقد مضاربه و قرارداد مشارکت با هم تفاوت دارند؟
باتوجهبه تصریحات قانونگذار در مواد 546 و 571 قانون مدنی، دررابطهبا تفاوت قرارداد مشارکت با قرارداد مضاربه، میتوان به چند تمایز عمده نظیر تفاوت در نوع سرمایه (نقدی یا غیرنقدی)، جایز و لازم بودن و سرانجام، متفاوتبودن طرفین آنها اشاره نمود.
در واقع، عقد شرکت دارای 3 نوع مشارکت مدنی، مشارکتدرساخت و مشارکت بانکی است که هر یک از آنها آثار و قواعد حقوقی خاص خود را دارند. از سوی دیگر، شما با انعقاد قرارداد مشارکت میتوانید به سرمایهگذاری بپردازید؛ اما نوع سرمایه میتواند یک ایده، تجربه، تخصص و موارد غیرمادی این چنینی باشد. مطالعه مقاله آشنایی با تفاوتهای قرارداد مشارکت با قرارداد مضاربه راهنمای بسیار خوبی برای شناخت بیشتر تفاوتهای این قراردادها است.
ویژگیها و نکات مهم قرارداد مضاربه
برای نوشتن قرارداد مضاربه، باید ویژگیهای این توافق را بهخوبی بشناسید؛ درغیر این صورت، بروز اختلاف میان شما و طرف مقابل، کاملاً بدیهی است. بهاینترتیب ویژگیهای مضاربه عبارتاند از:
نقدی بودن سرمایه
ماده ۵۴۷ قانون مدنی میگوید: سرمایه باید وجه نقد باشد.
درنتیجه، برخلاف عقد شرکت، در مضاربه این پول نقد است که میتواند از سوی مالک به مضارب داده شود تا او به تجارت بپردازد. بهاینترتیب، چه ریال ایران، چه سایر واحدهای پولی مثل یورو، دلار و... باید سرمایه این قرارداد باشند و جز این امکانپذیر نیست.
تعیین میزان سهم طرفین مضاربه
یکی از مهمترین قواعد مضاربه این است که باید سهم مضارب و مالک، ضمن عقد مشخص شود. در واقع، مشخص نکردن سهم هر یک از طرفین از سود و زیان حاصله، به اصل قرارداد ضربه میزند. البته در اینجا یک استثنا هم داریم. اینکه در عرف سهم مضارب و مالک مشخص است و بر همین مبنا طرفین از ذکر آن صرفنظر کردهاند. (ماده 549 ق.م)
سؤال بعدی این است که نحوه تعیین سهم یا همان حصه باید به چه صورت باشد؟ در ماده 548 ق.م جواب این سؤال آمده است. این ماده میگوید که سهم مالک و مضارب از سود و زیان باید نسبت مشخصی از کل سود بهدستآمده باشد؛ یعنی اگر سود حاصله 100 هزار تومان است، یکچهارم از آنِ مالک است و سهچهارم سود مضارب. این صرفاً یک مثال ساده برای فهم بهتر سهم بود و شما باید برای نوشتن این بند از قرارداد از یک وکیل باتجربه و خبره کمک بگیرید.
شریک بودن طرفین در سود و زیان
اگر یادتان باشد قانونگذار در تعریف مضاربه فقط به سهیم بودن مضارب و مالک در سود حاصل از تجارت اشاره کرده بود. این به این معنا نیست که اگر قرارداد تنظیم شده با زیان روبرو شود، طرفین در این ضرر شریک نیستند. به همین خاطر است که در ماده ۵۵۸ ق.م آمده است که اگر در قرارداد مضاربه طرفین شرط کنند که زیان حاصل از تجارت فقط برعهده مضارب است و مالک در زیان شریک نیست، آن قرارداد باطل تلقی میشود.
ذکر مدت در عقد مضاربه
ماده ۵۵۲ ق.م در این باره میگوید که اگر مضارب و مالک در قراردادشان مدتی همچون یک سال را مشخص کنند، باز هم آن قرارداد جایز است؛ یعنی میتوانند هر زمان خواستند آن را خاتمه دهند. پس نوشتن مدت در عقد مضاربه باعث لازم شدن آن نخواهد شد. بااینوجود بعد از اتمام مدت قرارداد، مضارب نمیتواند به تجارتش ادامه دهد مگر اینکه مجدداً از مالک سرمایه اجازه بگیرد.
جایز بودن مضاربه
عقد مضاربه لازم است یا جایز؟ بر مبنای مفاد ماده 186 ق.م مضاربه، یک عقد جایز است. یعنی چه؟ یعنی مضاربه نیز مانند سایر عقود جایز مثل وکالت، این امکان را به طرفین میدهد که هر زمان اراده کردند قرارداد را فسخ کنند. از سوی دیگر، برخلاف عقود لازم، عقود جایز مثل همین مضاربه توسط فوت و جنون یکی از طرفین، به اتمام میرسد و دیگر اثری ندارد.
معین بودن قرارداد مضاربه
مضاربه یکی از عقود معین در قانون مدنی است؛ یعنی تمام قواعد آن در قانون آمده و طرفین باید مطابق همان مقررات عمل نمایند. عقد معین در مقابل عقد نامعین قرارداد دارد که برای اطلاع بیشتر از تفاوتهای این دو بهتر است به مطالب موجود در مجله حقوقی وکیلباشی مراجعه کنید.
از جمله سایر اوصاف این عقد میتوانیم به رضایی بودن (انعقاد عقد بدون وجود تشریفات خاص) و اذنی بودن (ضرورت وجود اجازه مالک سرمایه برای تجارت توسط مضارب) اشاره کنیم.
قرارداد مضاربه از چه ارکانی تشکیل شده است؟
منظور از ارکان این قرارداد، همان اجزاء اصلی و مواد تشکیلدهنده آن است که عبارتاند از:
ماده اول- مشخصات طرفین قرارداد شامل مالک و مضارب
ماده دوم- موضوع قرارداد که عبارت است از تجارت مضارب با سرمایه مالک
ماده سوم- مدت قرارداد
ماده چهارم- سرمایه و نحوه پرداخت
ماده پنجم- حقوق و تعهدات طرفین
ماده ششم - تقسیم سود
ماده هفتم - تضمین انجام تعهد
ماده هشتم - جریمه تأخیر در انجام تعهد
ماده نهم - فورس ماژور
ماده دهم - فسخ قرارداد
ماده یازدهم - حل اختلاف
ماده دوازدهم - اقامتگاه طرفین
نوشتن هر یک از این مواد در ظاهر کار سادهای است؛ اما در باطن آنچنان پیچیده است که حتی از یک وکیل متبحر نیز ساعتها وقت میگیرد. پس تصور نکنید خودتان با طرف مقابل میتوانید بهراحتی موافقتنامهای برای مضاربه بنویسید. کمترین دوراندیشی در اینجا مراجعه به وکیل و دریافت مشاوره حقوقی آنلاین از او است. چرا که با این کار نقاط کور قرارداد را بهتر میشناسید و از آسیبهای بعدی جلوگیری خواهید کرد.
و اما جمعبندی مطلب
در این مطلب از وکیلباشی تلاش کردیم ضمن بیان جوانب گوناگون قرارداد مضاربه، تفاوت میان مضاربه و مشارکت را توضیح دهیم. چرا که شباهتهای این دو عقد با یکدیگر، باعث میشود در زمان نوشتن قرارداد مضاربه دچار اشتباهات بزرگی شوید و این موضوع دردسرهای متعددی برایتان ایجاد کند.
چنانچه درباره این موضوع سؤال یا ابهامی دارید، آن را در قسمت نظرات بنویسید. مشاوران و وکلای تیم همواره پاسخگوی شما عزیزان هستند.
راضیه حبیبی_ کارشناس حقوقی وکیلباشی
نظرات
پیام های کاربران را بخوانید
امید لاجوردی
سلام و عرض ادب اگر در قرارداد مضاربه، مضارب مبلغ سرمایه گذاری را قید کرده باشد ولی مالک مبلغ کمتری را پرداخت کند مضارب میتواند سود کمتر به مالک بدهد؟
وکیل باشی: باسلام و درود، بله، در قرارداد مضاربه، اگر مضارب قید کرده باشد که مبلغ سرمایه گذاری را به اندازهای مشخص بدهد؛ ولی مالک مبلغ کمتری را در اختیار بگذارد، مضارب میتواند سود کمتری را به مالک بدهد.
کل دیدگاهها (1)
امید لاجوردی
سلام و عرض ادب اگر در قرارداد مضاربه، مضارب مبلغ سرمایه گذاری را قید کرده باشد ولی مالک مبلغ کمتری را پرداخت کند مضارب میتواند سود کمتر به مالک بدهد؟
وکیل باشی: باسلام و درود، بله، در قرارداد مضاربه، اگر مضارب قید کرده باشد که مبلغ سرمایه گذاری را به اندازهای مشخص بدهد؛ ولی مالک مبلغ کمتری را در اختیار بگذارد، مضارب میتواند سود کمتری را به مالک بدهد.