;
در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT بپردازیم:
در میان قراردادهای بینالمللی، برخی از توافقات کاربرد بیشتری نسبت به سایرین دارند. قرارداد بی.او.تی نیز یکی از همین پیمانها است که اتفاقاً در داخل کشورها بهویژه در داخل ایران نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
بهتر است بدانید قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری یا بی.او.تی (BOT) در کشورهای مختلف به خصوص در کشورهای در حال توسعه، به عنوان ابزاری کارآمد برای جذب سرمایههای خارجی و استفاده از مدیریت بخش خصوصی در طرحهای زیربنایی استفاده میشود.
در این قراردادها، بخش دولتی ساخت طرحی را به بخش خصوصی واگذار میکند و بخش خصوصی پس از بهرهبرداری از طرح، مالکیت طرح را به بخش دولتی مسترد میکند. برای موفقیت بی.او.تی، دولت باید بستر مناسب اقتصادی، سیاسی و حقوقی را برای سرمایهگذار خصوصی فراهم کند.
چنانچه قصد دارید به هر دلیلی با این سبک قراردادها بیشتر آشنا شوید تا انتهای این مقاله از وکیلباشی همراه باشید.
ابتدا باید بدانید که بی.او.تی از چه لغاتی تشکیل شده و معنای لغوی آن چیست.
BOT از حروف ابتدایی کلمات زیر گرفته شده است:
Build به معنی ساخت
Operate به معنی بهرهبرداری
Transfer به معنی واگذاری
"قرارداد ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (BOT) یکی از پرکاربردترین قراردادهای داخلی و بینالمللی است که میان دولت و شرکتهای خصوصی داخلی یا خارجی تنظیم میشود. در اینجا دولت میخواهد که از پروژههای مورد نیاز خود، بدون اختصاص هرگونه دارایی و بودجه، بهرهبرداری کند؛ پس سرمایه، فناوری و تخصص شرکتهای بزرگ و قدرتمند را برای دستیابی به اهداف خود، به کار میگیرد. درنهایت، پس از تأمین مالی، ساخت و بهرهبرداری از پروژه توسط شرکت داخلی یا خارجی و انقضای مدت قرارداد، پروژه مزبور تحت مالکیت دولت درمیآید."
در همین راستا باید بدانید که دولتها برای رسیدن به اهداف کلان خود در حوزههای مختلفی از جمله انرژی (برق، گاز، آب)، توسعه شهری، تقویت زیرساختهای حیاتی مانند بزرگراهها، فرودگاهها، پتروشیمیها، سدها و... از قرارداد BOT استفاده میکنند.
ممکن است دولتها این قرارداد را با یک شرکت خارجی منعقد کنند که در این صورت یک توافق بینالمللی به شمار میآید. چنانچه دولت با یک شرکت داخلی قرارداد بی.او.تی را تنظیم کند، این توافق فاقد وصف بینالمللی خواهد بود.
در قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT)، حداقل دو طرف قرارداد وجود دارند. البته، هیچ مانعی برای افزایش طرفین این قرارداد وجود ندارد؛ اما به طور کلی به این دلیل که در اغلب موارد، دولت یک پایه ثابت این پیمان است، به 2 طرف قرارداد BOT اشاره میکنیم.
شرکت خصوصی داخلی یا خارجی: شرکتی است که مسئول ساخت، بهرهبرداری و نگهداری پروژه است. این شرکت در معرض ریسک سرمایهگذاری و بهرهبرداری پروژه قرار دارد و پس از پایان دوره بهرهبرداری، پروژه را به دولت یا مالک اصلی آن واگذار میکند.
دولت یا مالک اصلی پروژه: دولت یا مالک اصلی پروژه، معمولاً به عنوان پذیرنده پروژه شناخته میشود. این طرف مسئول تأمین زمین، مجوزها و مدیریت کلی پروژه است.
همچنین، در برخی موارد، ممکن است شرکتهای دیگری نیز در قرارداد BOT شرکت کنند، مانند شرکتهای مشاوره، تولید کنندگان تجهیزات، بانکها و سایر موسسات مالی و بیمهای که به عنوان سرمایهگذار در پروژه شرکت میکنند.
فراموش نکنید این امکان وجود دارد که شرکتهای مشاوره، تولید کنندگان تجهیزات، بانکها و سایر موسسات مالی و بیمهای نیز به عنوان سرمایهگذاران در پروژه BOT شرکت کنند.
قرارداد BOT یک نوع قرارداد بلندمدت است که در آن یک شرکت خصوصی، پروژه زیربنایی را با تأمین مالی خود شروع کرده و پس از ساخت، آن را بهرهبرداری میکند. در این نوع قرارداد، شرکت خصوصی به عنوان مالک طرح، برای مدت مشخصی که معمولاً بین 25 تا 40 سال متغیر است، نسبت به طرح حق مالکیت دارد. شرکت مزبور، هزینه اجرای طرح را از محل درآمد حاصل از بهرهبرداریروژه، برداشت میکند.
بعد از اتمام مدت قرارداد BOT، حق مالکیت طرح به دولت منتقل میشود. به این ترتیب، شرکت خصوصی پس از ساخت طرح، با اجاره آن به دولت، درآمدی دریافت میکند و پس از انقضای مدت قرارداد، مالکیت طرح به دولت واگذار میشود. در این زمان دولت به عنوان مالک، طرح را در راستای منافع عمومی بهرهبرداری میکند.
در میان مواد قانون مدنی، نمی توان یک قالب کلی برای قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری پیدا کرد که به طور کامل با آن منطبق باشد. بنابراین، برای تشخیص ماهیت حقوقی بی.او.تی باید از راه دیگری استفاده کرد.
اصولاً در عالم قراردادها، اگر نتوانیم عنوان یک قرارداد را در قانون مدنی بیابیم به ماده 10 ق.م یا همنان اصل آزادی قراردادها متوسل میشویم. چرا که قانونگذار به موجب این ماده، قراردادهای خصوصی منطبق با نظم، قانون و اخلاق حسنه را نافذ و معتبر میداند. حال ممکن است بگویید قرارداد بی.ا.تی نیز ذیل ماده 10 ق.م قابل توضیح است. این در حالی است که در ماده 3 قانون تشـويق و حمايـت سـرمايهگـذاري خـارجي مصـوب ۱۳۸۱ مجمـع تشخيص مصلحت نظام به صراحت از قرارداد ساخت، برهبرداری و واگذاری صحبت شده و آثار آن نیز در همان قانون و آییننامههای آن تصریح شده است.
احتمالاً تا این قسمت از مقاله، شباهتهایی میان قرارداد پیمانکاری و قرارداد بی.او.تی نیز پیدا کردهاید؛ این در حالی است که این دو با یکدیگر متفاوت هستند. برای درک بهتر این مسئله باید بدانید که پیمانکاری آثار و قواعد حقوقی خاص خود را دارد و بههیچوجه شباهتی با این نوع قرارداد ندارد.
از سوی دیگر، برخی از افراد، ماهیت قرارداد بی.او.تی را مشابه قرارداد مشارکت در ساخت میدانند. این تصور نیز اشتباه است. همانطور که در تمام قراردادهای مشارکت خصوصی و مشارکت در ساخت گفتیم، اینگونه توافقات زیرمجموعههای عقد شرکت و ماده 571 ق.م به شمار میروند.
این قرارداد مزایای فراوانی برای دولتها و شرکتهای داخلی و خارجی طرف قرارداد با دولت دارد. از جمله مهمترین مزیتهای بی.او.تی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
· بهرهمندی از تجهیزات و امکانات گسترده بدون نیاز به سرمایهگذاری
· کمک به بهبود کیفیت خدمات عمومی و کاهش هزینههای دولت. به عنوان مثال، یک شرکت خصوصی میتواند بهعنوان مسئول، ساخت، بهرهبرداری و واگذاری یک باند فرودگاهی را برعهده بگیرد. سپس دولت، در مدت قرارداد، از باند فرودگاهی استفاده کند و پس از پایان قرارداد، آن را به دولت واگذار کند.
· با جذب سرمایه خارجی و بهرهمندی از تکنولوژیهای بینالمللی، دولت یا سازمان عمومی میتوانند پروژههای بزرگ و استراتژیک را در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه اجرا کنند.
· با انتقال زیرساختها به دست شرکت خصوصی در پایان قرارداد، دولت یا سازمان عمومی میتوانند هزینههای نگهداری و بهرهبرداری را کاهش دهند و از این طریق، موجب صرفهجویی در بودجه کشور شوند.
· با استفاده از قراردادهای BOT، کشورهای در حال توسعه میتوانند بدون تحمیل هزینههای گزاف مرتبط با پروژههای عظیم، مانند ساخت نیروگاهها، بنادر، فرودگاهها و... آنها را بهرهبرداری کرده و در عین حال از تکنولوژیها و تجهیزات پیشرفته نیز استفاده کنند.
از سوی دیگر، شرکتهای خصوصی میتوانند به عنوان شرکتهای سرمایهگذار و مجری پروژههای عظیم در کشورهای در حال توسعه فعالیت کنند و به همین دلیل قراردادهای BOT میتوانند به عنوان روشی موثر برای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مطرح باشند.
همانطور که در طول این نوشته اشاره کردیم، قراردادهای BOT (ساخت، بهرهبرداری و اجرا) یکی از حساسترین و البته پیچیدهترین توافقات داخلی و بینالمللی محسوب میشوند. به همین دلیل برای تنظیم این قرارداد، استفاده از خدمات مشاوره حقوقی و نگارش آن به زبان انگلیسی، امری الزامی است.
ازاینرو، وکلای پایه یک دادگستری با داشتن دانش لازم در زمینه قوانین حقوقی بینالمللی و شرایط چنین قراردادهایی، میتوانند به شما کمک کنند تا با خیال راحتتری به تنظیم این قراردادها بپردازید.
در این راستا، وکلای تیم وکیلباشی ضمن تحصیل در دانشگاههای معتبر، کسب تخصصهای لازم و سابقهی تجربی بالا، آمادهی تنظیم قرارداد سفارشی موردنظر شما با کیفیت بسیار بالا هستند. در صورت تمایل به استفاده از این خدمات، میتوانید با مشاوران مجموعه وکیل باشی تماس بگیرید.
راضیه حبیبی_ کارشناس حقوقی وکیلباشی
قرارداد ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (BOT) یکی از پرکاربردترین قراردادهای داخلی و بینالمللی است که میان دولت و شرکتهای خصوصی داخلی یا خارجی تنظیم میشود. در اینجا دولت میخواهد که از پروژههای مورد نیاز خود، بدون اختصاص هرگونه دارایی و بودجه، بهرهبرداری کند؛ پس سرمایه، فناوری و تخصص شرکتهای بزرگ و قدرتمند را برای دستیابی به اهداف خود، به کار میگیرد. درنهایت، پس از تأمین مالی، ساخت و بهرهبرداری از پروژه توسط شرکت داخلی یا خارجی و انقضای مدت قرارداد، پروژه مزبور تحت مالکیت دولت درمیآید.
شرکت خصوصی داخلی یا خارجی: شرکتی است که مسئول ساخت، بهرهبرداری و نگهداری پروژه است. این شرکت در معرض ریسک سرمایهگذاری و بهرهبرداری پروژه قرار دارد و پس از پایان دوره بهرهبرداری، پروژه را به دولت یا مالک اصلی آن واگذار میکند.
دولت یا مالک اصلی پروژه: دولت یا مالک اصلی پروژه، معمولاً به عنوان پذیرنده پروژه شناخته میشود. این طرف مسئول تأمین زمین، مجوزها و مدیریت کلی پروژه است.
همچنین، در برخی موارد، ممکن است شرکتهای دیگری نیز در قرارداد BOT شرکت کنند، مانند شرکتهای مشاوره، تولید کنندگان تجهیزات، بانکها و سایر موسسات مالی و بیمهای که به عنوان سرمایهگذار در پروژه شرکت میکنند.
این قرارداد مزایای فراوانی برای دولتها و شرکتهای داخلی و خارجی طرف قرارداد با دولت دارد. از جمله مهمترین مزیتهای بی.او.تی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
· بهرهمندی از تجهیزات و امکانات گسترده بدون نیاز به سرمایهگذاری
· کمک به بهبود کیفیت خدمات عمومی و کاهش هزینههای دولت. به عنوان مثال، یک شرکت خصوصی میتواند بهعنوان مسئول، ساخت، بهرهبرداری و واگذاری یک باند فرودگاهی را برعهده بگیرد. سپس دولت، در مدت قرارداد، از باند فرودگاهی استفاده کند و پس از پایان قرارداد، آن را به دولت واگذار کند.
برای دریافت پاسخ در صوت قطع ارتباط آنلاین ، لطفا با فشردن دکمه ذیل ، اعلان مروگر خود را فعال کنید.
نظرات متنی
پیام های کاربران را بخوانید
کل دیدگاهها (0)