با سند رسمی و نکات حقوقی اسناد رسمی آشنا شوید

برای اثبات هر دعوا یک دلایل اختصاصی و عمومی وجود دارد که خواهان و خوانده می تواند با ارائه آنها ادعا و دعوای خود را ثابت نماید، این دلایل عبارتند از: سند عادی، سند رسمی، شهادت، اقرار و در نهایت اوضاع و احوال و امارتی که حسب مورد موجب علم قاضی می‌شود. به طور خاص در مورد سند به عنوان مهمترین دلیل اثبات دعوا می‌توان بیان کرد: کلیه اسناد به دو دسته سند عادی و سند رسمی تقسیم می‌شوند.

بهتر است بدانید سند رسمی، به عنوان یک اسناد مهم و حیاتی در امور قانونی، اداری و مالی بسیار ارزشمند است و به دلیل داشتن امضا، مهر و تأیید سازمان‌ها و مقامات مختلف، قابلیت تصدیق و اثبات اصالت و اعتبار را دارد. سند رسمی همچنین قابلیت حفظ و نگهداری طولانی مدت را دارد و در صورت لزوم، به راحتی قابلیت بازیابی و استفاده مجدد خواهد بود. در این مقاله از وکیل باشی قصد داریم به بررسی سند رسمی و نکات حقوقی آن بپردازیم؛ بنابراین با ما تا انتهای این مقاله همراه بمانید.

سند رسمی چیست؟ به چه سندی، سند رسمی می گویند؟

پیشتر در مقاله مفهوم سند و انواع آن، درباره سند رسمی توضیح دادیم. به طور کلی مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود در غیر این صورت، از انواع سند عادی محسوب می‌شود. از نظر حقوقی، سند نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌ تر، سند نوشته‌ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند.

سند به دو قسم تقسیم می‌شود:

1. سند رسمی

2. سند عادی

قانون‌گذار در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است که براساس آن، سند به نوشته‌ای گفته می‌شود که اشخاص جامعه بتوانند در حین طرح دعوا و یا دفاع به عنوان دلیل از آن استفاده کنند؛ بنابراین نوشته‌ای را می‌توان سند دانست که بتوان به آن استناد کرد. به همین دلیل است که می‌توان سند را یکی از مهم‌ترین دلایل ثابت کردن دعوا دانست که در صورت دارا بودن تمامی شرایط دادگاه موظف است به آن ترتیب اثر دهد و براساس آن رای صادر کند.

بیشتر بخوانید: تفاوت سند رسمی و عادی

نکات حقوقی سند رسمی چیست؟

قطعاً نمی‌توان تمام نکات حقوقی یک سند را در اینجا بحث نمود اما ما به مهم ترین آنها اشاره خواهیم نمود:

• سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی).

• تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی).

• انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

• صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).

• نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت‌ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی (ماده ۱۰۳ قانون تجارت).

• مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد).  چنانچه سوال و ابهامی در این باره وجود دارد، می‌توانید با ثبت درخواست مشاوره حقوقی آنلاین، از راهنمایی و مشاوره حقوقی وکلای متخصص مجموعه وکیل باشی بهره مند شوید.

• تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).

• مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است (ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم).

• الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد (بند الف. ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ و بند الف. ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).

• وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

• سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضا‌های مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

• امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و در صورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهد بود (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).

• در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی).

• در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود درخواست تامین کند (ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی).

• هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

• امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

• با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد (قانون پیش فروش ساختمان).

• ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده‌ای در قضا زدایی خواهد داشت.

• پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (در دفتر املاک) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی (مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).

• عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و ماموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد (ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).

همه این‌ها مهم ترین و گوشه‌ای از نکات اسناد رسمی هستند که تقدیم شما شد. در نهایت به شما توصیه می‌کنیم جهت آشنایی بیشتر پیرامون اسناد و احکام و قوانین خاص آن، به آموزش تصویری الزام به تنظیم سند رسمی مراجعه کنید.